رانيا المشاط: القطاع الخاص المستفيد الأكبر من استثمارات «الأوروبي لإعادة الإعمار»

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر في مصر".

يأتي ذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.

حضر الفعاليات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولو شركات التنمية.

وخلال المرحلة الثانية من البرنامج الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي، سيتم توجيه تمويلات بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف دعم مشاركتها في التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها.

وخلال المرحلة الأولى من البرنامج، وفر البنك تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية؛ ساهمت في تمويل 101 مشروعًا لدفع التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكات البناءة مع البنك بهدف دعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والاستشارات الفنية.

ولفتت "المشاط"، إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي حفزت نمو القطاع الخاص، وساهمت في دعم قدرته على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وكشفت وزيرة التعاون الدولي، عن أن القطاع الخاص كان المستفيد الأكبر من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بنسبة أكثر من 70%، وهو ما يعكس السعي نحو تنفيذ رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن 59% من استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي وُجهت للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، و62% من هذه الاستثمارات عززت جهود الشمول الاجتماعي والدمج للشباب والمرأة.

وتابعت الوزيرة: "تعزز هذه المؤشرات الجهود مع شركاء التنمية للتوسع في آليات وأدوات التمويل المختلط والمبتكر بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص، والتي أتاحت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية نحو 7.3 مليار دولار، من إجمالي التمويلات الإنمائية الميسرة التي أبرمتها مصر".

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث حول إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والتي شكلت حجر الاساس لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعزز جهود التحول الأخضر والعمل المناخي في مصر من خلال استثمارات القطاع الخاص والتمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى أن البنك شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة بالبرنامج.

وعن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبي، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي للتوسع في جهود التحول الأخضر وتوليد الهيدروجين الأخضر وزيادة المساهمة المصرية في العمل المناخي عالميًا.