«المالية» تطرح مبادرة بتمويل 150 مليار جنيه للإنتاجات الصناعية والزراعية

صرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية؛ ما يُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، إلى جانب الحد من الاستيراد.

وتابع، أننا نسعى إلى حلم 100مليار دولار صادرات، بتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ ما يدعم بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، ودفع عجلة الإنتاج واستمرارها، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

مشيرا، أن الأزمات العالمية المتعاقبة، منها جائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى مشكلات كبيرة في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ـ بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية.

وأوضح معيط، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة "دعم القطاعات الإنتاجية" سنويًا، بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة، بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.

مردفًا، أن الوزارة تخصيص 140مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ ما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، والتصدير، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود التي توليها الدولة للمصدرين، ومنها مبادرة أطلقتها الحكومة في أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن؛ لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم صرف ٤٨ مليار جنيه "مساندة تصديرية" لـ ٢٥٠٠ شركة.

مشيرا، إلى اعتزام الحكومة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج ـ اعتبارًا من العام المالي المقبل.