«المالية» تتوقع انخفاض الدين العام وتحقيق فائض أولي 1.6% من الناتج المحلي

توقعت وزارة المالية، تحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، بمساعدة النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2022، والذي ضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، والمقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.

وأشارت المالية، أن أداء الموازنة العامة يضمن استدامة مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط، بفضل مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي حافظ على ما تحقق من نتائج إيجابية، إلى جانب السياسة المالية التي تدفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

ونجحت في تحقيق أولي قدره 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2022/2023 بالموازنة العامة للدولة، مقارنةً بتحقيق فائض أولي قدره 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعتبر نتائج إيجابية رغم التداعيات السلبية لحرب أوروبا، لاسيما نجاح وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير كافة مخصصات مبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن سداد المستحقات الشهرية وبانتظام لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.

تجدر الإشارة، إلى أن ذلك جاء رغم الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي، ووفرت المالية احتياجات قطاع الصحة بقيمة 59.8 مليار جنيه، وارتفاع مدفوعات الفوائد بنحو 105 مليارات، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 36% نتيجة زيادة أسعار الفائدة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، ووجود قدر كبير من الإهلاكات.