وزير الصناعة: فتح خط بحري مباشر مع مصر يشكل خطوة مفصلية لدعم التجارة البينية

أكد يحيى بشير وزير الصناعة الجزائري، أن منتدى الأعمال المصري الجزائري، يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين الشقيقين في الانتقال بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي جديد، يقوم على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل والتوجه المشترك إلى الأسواق العالمية.

ولفت "بشير"، إلى أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة، ترسي أسسًا قوية لاقتصاد متنوع ومفتوح على الاستثمار، مدعوم بإصلاحات عميقة تشمل الإطار القانوني، المؤسسي، والحكومي، ويأتي في صلب تلك الإصلاحات القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي شكل نقطة تحول في مسار تحسين مناخ الأعمال، عبر تثبيت مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، واستقرار الإطار القانوني، بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة وأمانًا تشريعيًا.

وذكر الوزير، أن هذا بجانب ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب، وإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، تمتد وفق طبيعة المشروع وموقعه، وكل ما يتعلق بتعزيز الضمانات القانونية عبر منع أي تغيير رجعي في الامتيازات الممنوحة للمستثمر، وكذا نظام خاص للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي التي تحظى بمرافقة مباشرة من الدولة، وأيضا تحفيزات نوعية موجهة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وللاستثمار في المناطق الجنوبية والهضاب العليا.

وقال الوزير، إنه تم إنشاء وإعادة تنظيم عدد من الهيئات المتخصصة، أهمها: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، وهي الفاعل المركزي الوحيد المكلف بمرافقة المستثمرين ومعالجة الملفات عبر شبابيك موحدة رقمية وميدانية، وكذا الشباك الموحد الموجه للمشروعات الاستراتيجية، الذي يأتي تحت متابعة الوزير الأول، لتسريع المشروعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير، وكذا الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بعد إعادة تنظيمها لضمان شفافية أكبر في تخصيص العقار الإنتاجي.

وأوضح "بشير"، أن هذه المنظومة الجديدة سمحت خلال سنة 2024 و2025 بإطلاق آلاف المشروعات، منها مشروعات صناعية كبرى في ميادين الصناعات الميكانيكية، والغذائية، ومواد البناء، والكيماوية الدوائية، مع التركيز على الإدماج الوطني، والتحول التكنولوجي، وتطوير سلاسل قيمة صناعية حقيقية.

وصرح وزير الصناعة الجزائري، بأن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر ليس خيارًا فحسب، بل فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها بذكاء، فالبلدان يمتلكان قاعدة صناعية متميزة، ومواد أولية متوفرة، وطاقات بشرية مؤهلة، وأسواقًا واسعة في محيطهما الإقليمي.

ونوه "بشير"، إلى أن الفرص الأكثر واقعية تكمن على سبيل المثال لا الحصر في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، لاسيما مع بروز صناعة المركبات في الجزائر، ووجود طلب إقليمي يتجاوز الـ 3 مليارات دولار سنويًا، والصناعات النسيجية والتحويلية، والجزائر تسعى إلى تطوير هذه الشعبة الصناعية، وتمتلك مصر خبرة صناعية وتقنية قوية، لذا؛ ندعو إلى شراكات تكاملية تمتد من الغزل والنسيج إلى الصناعات التحويلية والملابس الجاهزة، موجهة للتصدير.

وأضاف: "من بين الفرص ما يتعلق بالصناعات الكيمياوية والتحويلية المعتمدة على المواد الأولية المتاحة في البلدين، بما يسمح بخلق منتجات ذات قيمة مضافة موجهة للتصدير، وكذا ما يتعلق بصناعات الطاقة الجديدة".

وأوضح وزير الصناعة الجزائري، أن فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر يشكل خطوة مفصلية لدعم التجارة البينية، وتسهيل حركة السلع، وتقليص الآجال والتكاليف اللوجستية، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، ورفع حجم التبادل التجاري بما يتوافق مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وخاطب وزير الصناعة الجزائري، رجال الأعمال من الجانبين، قائلًا: "نعتمد عليكم لإعطاء هذا التوجه الاقتصادي بعده العملي، فالحكومتان توفران الدعم السياسي والقانوني والمؤسسي، والقطاعان العمومي والخاص قادران على تجسيد الشراكات الصناعية والاستثمارية التي تحتاجها المنطقة".