وزيرا الاستثمار والصناعة يلتقيان رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا لمناقشة مقترحاتهم لدعم الاقتصاد| التفاصيل

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا لمدة 4 ساعات، مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات المعنية، ضمن توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات وربطها بأهداف كمية واضحة لدعم الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته.

ويأتي هذا، استهدافًا لزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي.

ووضع وزير الاستثمار، الأساس لبناء الإطار التنفيذي لمرحلة جديدة في إدارة ملف التصدير، تقوم على الشراكة المنضبطة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط الحوافز بمؤشرات أداء محددة (KPIs) لكل قطاع، قابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس.

وشدد "فريد"، على أن المرحلة الجديدة تقوم على مبدأ واضح: "لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للتحقق والقياس والمتابعة"، وبرامج رد الأعباء ستُربط بمعدلات نمو وتقديرات، وزيادة في الطاقة الإنتاجية، ونسب تشغيل، وخطط لاختراق أسواق بعينها.

وأشار وزير الاستثمار، إلى أن الاجتماع يُعد خطوة أولى ضمن سلسلة اجتماعات قصيرة وتخصصية سيتم عقدها مع كل مجلس تصديري، لوضع مستهدفات رقمية لكل قطاع، وتحديد آليات متابعة دورية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التصديرية بما يليق بقدرات الدولة المصرية.

وقال الوزير، إن الاجتماع مجرد انطلاقة نحو مستقبل قائم على التنفيذ والمتابعة والمحاسبة على أساس المستهدفات فقط، ولا توجد عصا سحرية وتغيير الواقع في الاقتصاد الحقيقي يتطلب رؤى ومستهدفات قابلة للتنفيذ والقياس، مضيفًا: "سنعمل على ربط القطاع المالي وخاصة غير المصرفي بالصناعة والتصدير للاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة ولقاءات قريبا بين الطرفين.".

وأوضح وزير الاستثمار، أن منظومة التصدير تشمل التوسع في المعارض والبعثات التجارية، وتحفيز التصنيع الموجه للتصدير، وتطوير برامج رد الأعباء، وجذب استثمارات جديدة من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة خاصة في إفريقيا.

وأكد "فريد"، على أن التوسع في كافة الأسواق ومنها الأفريقية سيظل محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، إلى جانب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، التي توفر وظائف وتزيد الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، وتحسن من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

من جانبه، شدد وزير الصناعة، على أن الوزارة تعمل بكل جهد على تعميق التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي داخل سلاسل الإنتاج، بما يرفع تنافسية المنتج المصري ويخفض فاتورة الواردات، والمرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع.

وأفاد "هاشم"، بأن الهدف هو تمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بجودة أعلى وتكلفة أكثر تنافسية، بما يدعم النفاذ للأسواق الخارجية ويعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

واتفق الحضور، على أن الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لمرحلة مختلفة في إدارة ملف التصدير، تقوم على الشراكة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل وفق أرقام محددة، وجداول زمنية واضحة، وآليات متابعة دقيقة، بما يضمن تحقيق قفزة نوعية في الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري، وزيادة قدرات الاقتصاد الإنتاجية.

وقدم رؤساء المجالس التصديرية، مطالب تتعلق بتوفير التمويلات اللازمة للتوسع الصناعي ووضع برامج تفصيلية لتعميق صناعات محددة، مثل: صناعة السيارات الكهربائية، بما يدعم رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للقطاعات المختلفة.

ولفت رؤساء المجالس، إلى أهمية تطوير الآلات وخطوط الإنتاج في قطاع الطباعة، وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاع الطبي، مستفيدين من تميز مصر في البحث العلمي بهذا المجال، من أجل تعزيز جودة المنتجات وزيادة صادراتها.

وركزت المطالب، على إدارة المنافسة الخارجية بشكل ذكي في قطاع الغزل والنسيج، وخلق تكامل بين المصانع المحلية والشركاء الدوليين، لتعزيز القدرات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، مؤكدين على أهمية تدشين مراكز تدريب للعمالة في قطاع الأحذية، بهدف رفع كفاءة العمالة وتحسين جودة المنتج، بما يواكب معايير الأسواق الدولية.

وشملت المطالب، تطوير منظومة المجازر الآلية، وتحديث مصانع الروبيكي، وجلب مراكز الموضة العالمية وإبرام شراكات توأمة معها، وتطوير منظومة المحاجر لدعم الصناعات التصديرية الزراعية ومواد البناء.

وأشاد الحضور، بحرص وزارة الاستثمار على الاستماع السريع لرأيهم عقب أيام قليلة من تكليف الدكتور محمد فريد بقيادة الوزارة.

شارك في الاجتماع، مسئولي الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الاستثمار، ومنها: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري بجانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها: المجالس التصديرية للملابس الجاهزة، الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية والإلكترونية، المفروشات، الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الطبية، الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، مواد التشييد والبناء، الحاصلات الزراعية، العقارات، والأثاث.