قرار جمهوري بتكليف إسلام عزام رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم (١١٦) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويُعد "عزام"، الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا التكليف في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية.

ويمتلك "عزام"، خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، فقد شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعدما تولى منصب نائب رئيس الهيئة في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل "عزام"، عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بداية".

وشارك "عزام"، في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، بجانب عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وخلال فترة عمله بالهيئة، ساهم "عزام"، في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وشارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ووضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.

كما ساهم "عزام"، في إصدار العديد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي من أهمها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي، وتطبيق قواعد بازل 3 على أنشطتها.

وأعلن "عزام"، عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، بإتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، بما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، ويعزز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.

وأكد "عزام"، استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية للقطاع، بما يضمن كفاءة وشفافية الأسواق المالية واستقرارها.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل "عزام"، أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

ويُذكر أن الهيئة، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وأنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.