روسيا تعتزم فرض مزيد من القيود على صادرات السلع الغذائية لكبح التضخم

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف "إن روسيا ربما تواصل قيودها على المزيد من صادراتها من المنتجات الغذائية الرئيسية بعد أن دفعت الزيادات الأخيرة في الأسعار قصر الرئاسة (الكرملين) إلى وضع حد للتكلفة المحلية للسلع الأساسية، مثل السكر والدقيق".

وأضاف ريشيتنيكوف - في حديث مع صحفية فاينانشيال تايمز البريطانية، نُشر اليوم الاثنين - تدرس روسيا، وهي إحدى أكبر مصدري الحبوب في العالم، أفضل السبل حالياً لدعم صادراتها الغذائية مع حماية المستهلكين المحليين من ارتفاع الأسعار في نفس الوقت.

 

مؤشر الفاو و معدل الفقر

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي للأمم المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان في مايو الماضي، حيث قفز بنحو 40% على أساس سنوي، فيما تعتبر أسعار المواد الغذائية قضية سياسية رئيسية في الكرملين بالنظر إلى أن هناك 20 مليون شخص في روسيا - أو واحد من بين كل سبعة روس- يعيشون تحت خط الفقر.

 

بدأت روسيا فرض القيود منذ ديسمبر 2020

وفي ديسمبر الماضي، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض قيود مؤقتة على أسعار المواد الغذائية الرئيسية، مثل زيت عباد الشمس والمكرونة، كما تم الإعلان عن حصة لتصدير القمح في وقت سابق من هذا العام مع إضافة رسوم تصدير جديدة فُرضت منذ بداية الشهر الجاري.

ولفت ريشيتنيكوف إلى أنه ليس هناك ما يضمن أن أسعار الغذاء العالمية قد استقرت وبلغت ذروتها، مشيرا إلى أن قيود التصدير الجديدة، والتي أطلق عليها اسم "ممتص الصدمات"، تهدف إلى تشجيع المنتجين المحليين على زيادة الاستثمار.

يذكر أن العديد من المسئولين يلقون باللوم على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الروسية على ما أسماه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين "جشع بعض المنتجين وشبكات البيع بالتجزئة"، الأمر الذي أثار مخاوف من حملة قمع جديدة في جميع أنحاء القطاع.

 

نسبة السلع الزراعية من الصادرات الروسية

ولم تبدأ موسكو في تصدير المواد الغذائية الرئيسية مثل القمح إلا بعد عام 2014، عندما حظرت معظم واردات الأغذية الغربية استجابةً لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ثم بدأت في تطوير الزراعة المحلية بشكل كبير حتى شكلت السلع الزراعية ما يقرب من 8% من الصادرات البالغة 419 مليار دولار في عام 2019، وذلك وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية.