القصير يتابع أعمال هيئة التنمية الزراعية ويبحث تطورات مشروعات استصلاح الأراضي

قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، بمتابعة كل أعمال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ، وجاء ذلك أثناء اجتماع سيادته مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور نعيم مصيلحي وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي.

 

الرئيس السيسي يوجه بإجراء دراسات التربة للأراضي الجديدة

حيث ناقش الاجتماع جهود الهيئة خلال الفترة الماضية في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقى وانهاء إجراءات التقنين والتشابكات مع الهيئات الأخرى، والإيرادات وتحصيل مستحقاتها لدى الغير، كما استعرض الاجتماع الأراضي المقترح ضمها لولاية هيئة التعمير، وأيضًا إنجازات الهيئة وموقف الشركات الاستثمارية المتعاملة معها وكذلك إزالة التعديات على أملاكها.

وفي بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أكد السيد القصير على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء دراسات التربة والحصر التصنيفي بمنتهى الدقة للأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والوادي الجديد، والتي يقوم بها فريق الباحثين والمتخصصين والخبراء من الوزارة والجامعات المصرية، وذلك لأن الدولة المصرية تنتوي إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على تلك المشروعات، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعتمد على مياه الصرف الزراعي المعالجة والمياه الجوفية.

 

القصير يوجه باستخدام أساليب الري الحديثة

كما قام وزير الزراعة بالتشديد على استخدام أساليب الري الحديثة في كل الأراضي ، والتأكيد على الاهتمام برفع كفاءة الأصول التابعة لها وأيضا تحصيل كافة مستحقاتها المالية لدى الغير، وكذلك تشكيل لجنة لحل التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى التابعة للوزارة كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتحرير عقود المنتفعين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم.

 

هيئة التعمير والتنمية الزراعية يحصل 500 مليون جنيه خلال شهرين

كما أكد المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور محمد الشحات، أن الهيئة قامت خلال شهري يوليو وأغسطس، بتحصيل نحو 500 مليون جنية من مستحقاتها لدى الغير.

كما أكد أن السيد القصير طالب بتقرير دوري كل 3 شهور عن نشاط وانجازات الهيئة كما وجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين، وأيضًا التعاون مع مركز الاوراق الثبوتية وإنشاء مركز للمعلومات ودعم اتخاذ القرار في الهيئة.