نيجيريا ثاني أكبر سوق لمنصات تداول العملات الرقمية في إفريقيا

حذر البنك المركزي النيجيري البنوك المحلية من التعامل مع العملات المشفرة في فبراير الماضي، وفرض عقوبات تنظيمية صارمة تصل إلى تجميد حسابات الشركات التي تتعامل بـ"العملات المشفرة".

ويلجأ النيجيريون إلى العملات المشفرة في الأعمال الاقتصادية لحماية مدخراتهم في ظل تراجع قيمة النيرة النيجيرية، كما يستخدمون "العملات المشفرة" لإرسال المدفوعات إلى الخارج لأنه غالبًا ما يكون من الصعب الحصول على دولارات أمريكية.

 

العملات المشفرة تهيمن على فكر النيجيريين

 

ارتفع حجم تعاملات العملات المشفرة في نيجيريا إلى 132 مليون دولار خلال شهر مارس 2021، بزيادة 17% عن فبراير الماضي.

وتعد نيجيريا ثاني أكبر سوق لمنصات تداول العملات الرقمية داخل القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا التي تحتل المرتبة الأولى. 

 وكانت المعاملات في يونيو قد ارتفعت بنسبة 25% عن نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد حظر البنك المركزي التعامل بالعملات المشفرة في فبراير الماضي.

وفي السياق ذاته، قال الفنان Sly Megida، إنه يستخدم العملات المشفرة لبيع أعماله، وإن المشترين في جميع أنحاء العالم يقبلون استخدامها بسهولة.

وأضاف أن النيرة النيجيري تحيد عن مسارها، مشيرًا إلى أن العملة المشفرة هي التي يجب على الناس أن يدركوا أنها لا يُدفع فيها أكثر أو أقل من اللازم.

 

أراء الشركات العاملة في العملات المشفرة في نيجيريا

 

شهدت شركة "Paxful" العاملة في مجال العملات المشفرة، بين نظرائها -التي يستخدمها كبار تجار نيجيريا- ارتفاعاً في حجم التداول بنسبة 57% منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو، في حين زادت أعداد المستخدمين بنسبة 83%.

وأوضحت شركة Yellowcard لتداول العملات المشفرة، أن استخدام "العملات المشفرة" في نيجيريا استمر في الارتفاع بشكل كبير، مشيرةً إلى أن مواطني البلد الإفريقي يتجهون عمومًا إليها بدلاً من المضاربة.

وفي الإطار ذاته، ذكرت شركة Chainalysis لتداول العملات المشفرة، في تقرير الشهر الماضي عن العملات الرقمية الأفريقية، إن قرار البنك المركزي منع معظم النيجيريين من الدخول في بورصات العملات المشفرة التقليدية، لذا تحول الكثير منهم إلى نظام الند للند أو ما يطلق علية (peer-to-peer system).

وأشارت في التقرير ذاته إلى أن استخدام العملات المشفرة في نيجيريا من المحتمل أن يكون أعلى مما تعكسه أرقامها.

 

سياسة البنك المركزي النيجيري لكبح جماح العملات المشفرة

 

وجمَّد البنك المركزي في أغسطس الماضي حسابات بعض مستخدمي العملات المشفرة بدافع الحصول على أموال من تجار العملات الأجنبية غير الشرعيين، ما جعل العديد من الشركات التي تستخدم العملات المشفرة مترددة في الحديث عنها.