نمو أرباح صناعة التعدين الصينية بوتيرة متسارعة رُغم ارتفاع التكاليف

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية بوتيرة أسرع في سبتمبر الماضي، رغم ارتفاع الأسعار واختناقات العرض، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى النمو الممتاز في صناعات التعدين والمواد الخام مع أن بعض الشركات تكافح للتخلص من التكاليف المرتفعة.

وقال المكتب الوطني للإحصاء الصيني اليوم الأربعاء إن الأرباح قفزت بنسبة 16.3% على أساس سنوي إلى 738.74 مليار يوان أى ما يعادل 115.72 مليار دولار، بارتفاع 10.1% عن أغسطس.

 

تأثير ارتفاع أسعار الفحم على القطاع الصناعي

 

وتدهور القطاع الصناعي الصيني نتيجة نقص الإمدادات وترشيد الطاقة بسبب نقص الفحم، وذلك لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.

واتخذت بكين مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المعادن وتخفيف أزمة الكهرباء في البلاد، بما في ذلك حث عمال مناجم الفحم على زيادة الإنتاج وإدارة الطلب على الكهرباء في المصانع.

ونمت الأرباح في صناعة تعدين الفحم بنسبة 172.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، كما شهدت صناعة معالجة الوقود ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 930% خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، تعرضت شركات الطاقة للضغط، حيث انخفضت الأرباح بنسبة 24.6% بين يناير وسبتمبر، بالإضافة إلى شح إمدادات الفحم وارتفاع أسعار الوقود مما أدى إلى تآكل الأرباح النهائية.

 

تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية على انتعاش أرباح الشركات

 

قال تشو هونج، المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء: "إن مشكلة اختلال التوازن في الأرباح بين الصناعات الأولية والصناعات التحويلية بارزة إلى حد ما، ولم يتم بعد توحيد أساس انتعاش الأرباح الصناعية".

وفي أكتوبر الحالي، أكدت الحكومة الصينية أنها ستسمح لأسعار الطاقة التي تعمل بالفحم بالتقلب بنسبة تصل إلى 20% من المستويات الأساسية، مما سيمكن محطات الطاقة من نقل المزيد من التكاليف المرتفعة للتوليد إلى المستخدمين النهائيين التجاريين والصناعيين.

وأضاف مكتب الإحصاء الصيني أن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير إلى سبتمبر، نمت بنسبة 44.7% على أساس سنوي إلى 6.34 تريليون يوان.

 

تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من 2021

ويعد نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من 2021 هو الأبطأ خلال العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص الطاقة والتقلبات في قطاع العقارات.

ويمتنع البنك الصين الشعبي عن محاولات تحفيز الاقتصاد من خلال تقليص كمية السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في الاحتياطي حتى الربع الأول من عام 2022.