الاقتصاد الكندي يسجل أداء أضعف من المتوقع في الربع الثالث

اشارت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الكندي كان على الأرجح أقل من التوقعات في الربع الثالث وسط مشاكل سلسلة التوريد المستمرة والجفاف، مما دفع المحللين للتنبؤ بأن بنك كندا قد يتحرك بشكل أبطأ مع رفع أسعار الفائدة.

 

وتوسع الاقتصاد بنسبة 0.4% في أغسطس، متجاوزًا التقديرات، وبدا أنه لن يظهر أي نمو في سبتمبر، عندما أدت مشكلات سلسلة التوريد إلى تراجع صادرات السيارات وتراجعت مبيعات التجزئة، وفقًا لما ذكرته هيئة الإحصاء الكندية.

 

الناتج المحلي الكندي يرتفع بمعدل أقل من التوقع

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث بنسبة 1.9% فقط، وهو أقل بكثير من توقعات بنك كندا البالغة 5.5% يوم الأربعاء، عندما أشار إلى أن رفع سعر الفائدة قد يأتي في أبريل 2022.

على الرغم من أن البنك المركزي والإحصائي في كندا يستخدمان طرقًا مختلفة قليلاً لقياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث قال المحللون إن توقعات الربع الثالث جعلت الارتفاع المبكر أقل احتمالًا.

 

أدء الاقتصاد الضعيف يقلل من أحتمالية رفع سعر الفائدة

وقال ستيفن براون، كبير الاقتصاديين الكنديين في كابيتال إيكونوميكس: "هذا يقلل من فرصة قيام البنك برفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في الربع الثاني من العام المقبل". وأضاف أن النشاط الاقتصادي، الذي لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء بنحو 1%، من غير المرجح أن يسد هذه الفجوة حتى أوائل عام 2022.

وأشار أفيري شينفيلد ، كبير الاقتصاديين في CIBC Capital Markets، إلى أن بيانات الربع الثالث الأولية كشفت عن مشكلات في سلسلة التوريد العالمية.

ويتوقع بنك كندا أن يرتفع التضخم، الذي لامس أعلى مستوى له في 18 عامًا عند 4.4% في سبتمبر، هذا العام ثم متوسط ​​3.4% في عام 2022، وفوق نطاق السيطرة الذي يتراوح بين 1 إلى 3%.