«إندونيسيا» تطبق سياسة ”القيمة الاقتصادية للكربون” لتقليل الانبعاثات

أدخلت إندونيسيا قواعد جديدة بشأن تجارة الكربون لإنشاء آلية سوق للمساعدة في تحقيق أهداف خفض غازات الاحتباس الحراري في البلاد بحلول عام 2030.

وقع الرئيس جوكو ويدودو على اللائحة، المسماة "القيمة الاقتصادية للكربون" خلال مؤتمر COP26 في جلاسكو. وتم التحقق من صحة الوثيقة من قبل وزارة البيئة.

تقدم اللائحة مدفوعات قائمة على النتائج، للمبادرات التي تؤدي إلى تقليل الكربون، كأداة في آلية تداول الكربون، بالإضافة إلى ضريبة الكربون التي أقرها البرلمان الإندونيسي الشهر الماضي.

سيكون لتجارة الكربون نظام لتجارتها حيث يكون مستوى التلوث محدودًا ويمكن تداول البدلات من قبل كيانات الأعمال داخل الدولة وعبر الحدود.

 

إندونيسيا تتعهد بخفض مستوي الانبعاثات في عام 2030

 

سيعمل سوق الكربون الكامل على الأرجح في عام 2025، لكن ضريبة الكربون ستبدأ في أبريل المقبل لمستوى تلوث أعلى من الحد الأقصى بمعدل 30 ألف روبية أى مايعادل 2.09 دولار لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

لتكون قادرة على تحديد الحد الأقصى لكل قطاع، يجب على الحكومة حساب والإبلاغ عن كمية غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث منها إندونيسيا كل عام لتقييمها مقابل مستويات الانبعاث الأساسية وأهداف الدولة.

وفقًا لما جاء في اللائحة، ستكون هذه خارطة طريق جاكرتا للوصول إلى تعهدها بخفض مستوى الانبعاثات بنسبة 29% عن العمل المعتاد في عام 2030 من خلال جهودها الخاصة، أو ما يصل إلى 41% بمساعدة دولية في التمويل والتكنولوجيا.