البنك المركزي اللبناني يتعهد بالتدقيق للحصول على دعم صندوق النقد الدولي

أعلن مصرف لبنان المركزي أمس الخميس، إنه سيلبي جميع طلبات البيانات من شركة ألفاريز آند مارسال الاستشارية لإجراء تدقيق جنائي لحسابات البنك وسط تقارير تفيد بأن الشركة على وشك الانسحاب بسبب عدم تقديم الدعم اللازم.

 

ويعتبر التدقيق شرطاً أساسياً لبرنامج دعم صندوق النقد الدولي ومساعدات أجنبية أخرى لوقف أعمق أزمة اقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990.

 

وعقد البنك المركزي ووزارة المالية اجتماعا افتراضيا مع شركة ألفاريز يوم الخميس وأكدا على "تعاونهما الكامل" في استكمال المراجعة، حسبما جاء في بيان البنك.

 

وصرح رياض سلامة رئيس مصرف لبنان، إن البنك سيحترم جميع طلبات المعلومات المقدمة قبل 29 ديسمبر عندما يدخل قانون السرية المصرفية الذي علقه البرلمان العام الماضي حيز التنفيذ.

وأضاف سلامة "الأمر متروك لوزارة المالية و شركة ألفاريز لتقرير ما إذا كانت المراجعة تتطلب مزيدًا من المعلومات."