روما تستعد لإطلاق حزمة تحفيزية ضخمة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

تستعد إيطاليا لكشف النقاب عن حزمة تحفيزية جديدة، اليوم الإثنين، تصل قيمتها إلى سبعة مليارات يورو (7.35 مليار دولار) للحد من ارتفاع أسعار الطاقة ومساعدة الشركات على مواجهة الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن حزمة التحفيز الجديدة تأتي بالإضافة إلى حوالي 15 مليار يورو تم وضعها بالفعل في ميزانية روما منذ يناير الماضي، لمساعدة الشركات والأسر في الحصول على أسعار الكهرباء والغاز والبنزين.

وشهدت إيطاليا، التي يعاني أكبر بنكين فيها من التعرض الكبير لروسيا، والتي تعتمد بشدة على موسكو لاحتياجاتها من الطاقة، تدهور توقعات النمو الخاصة بها بشكل حاد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وبموجب مسودة مرسوم اطلعت عليها "رويترز"، تعتزم روما تمديد خفض قدره 25 سنتًا للتر في رسوم الإنتاج على أسعار الوقود بالمضخة حتى الثامن من يوليو المقبل، بعدما كان من المقرر أن ينتهي اليوم الإثنين.

ستقدم الحكومة أيضًا ضمانات حكومية على القروض المصرفية وما يصل إلى 400 ألف يورو، في شكل منح لمساعدة آلاف الشركات التي تضررت من العقوبات المفروضة على روسيا، مستفيدة من التخفيف المؤقت لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية.

تهدف روما إلى تمويل معظم الإجراءات الجديدة دون اقتراض إضافي، بفضل 6 مليارات يورو من الميزانية التي تم الإعلان عنها في أبريل، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق عما كان متوقعًا في الأصل.

ورغم من ضغوط التحالف والنقابات لزيادة الاقتراض لتجنب الركود، تريد وزارة الخزانة الإيطالية الالتزام بالهدف المحدد في الخريف، لخفض عجز الميزانية هذا العام إلى 5.6% من الناتج القومي من 7.2% في عام 2021.

وقال مكتب رئيس الوزراء ماريو دراجي، إن رئيس الوزراء سيكشف أيضًا عن خطط لخفض اعتماد إيطاليا على الغاز الروسي وتسريع نشر الطاقة المتجددة.

وسيعقد دراجي مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع طارئ لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يعقد لمناقشة وضع الطاقة في الكتلة.

قال مسؤولون حكوميون لرويترز إن خطط إيطاليا تشمل إعادة تنشيط بعض محطات الطاقة، التي تعمل بالفحم وإذا لزم الأمر تقنين إمدادات الغاز.

وعقد اجتماع الاتحاد الأوروبي، بعد أن أوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا لرفضها دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.