الفائض التجاري في إندونيسيا يتضاعف في النصف الأول من 2022

وجد استطلاع أجرته رويترز، أن الاقتصاد الإندونيسي قد تسارع على الأرجح في الربع الأخير، مدعوماً بالصادرات القوية، لكن التباطؤ في الصين والتهديد بركود عالمي يشكلان مخاطر كبيرة في الأشهر المقبلة.

وتمتعت الدولة الغنية بالموارد بطفرة تصدير مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وكان الفائض التجاري لها في النصف الأول من عام 2022 هو الأعلى على الإطلاق عند 24.89 مليار دولار، أي أكثر من ضعف فائض الفترة نفسها في عام 2021.

فيما نما أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 5.17% في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بنفس الأشهر الثلاثة من العام السابق، وهو متوسط ​​توقعات 22 اقتصاديًا تم استطلاع آرائهم.

وعلى أساس ربع سنوي، كان من المتوقع أن يرتفع الاقتصاد بنسبة 3.44% في الربع الأخير مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة، والتي شهدت انكماشًا بنسبة 0.96%، وفقًا لعينة أصغر من 10 خبراء اقتصاديين.

واستمرت عائدات الضرائب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في دعم الإنفاق الحكومي، ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي حظر تصدير زيت النخيل لمدة شهر تقريبًا في مايو إلى انكماش نمو الصادرات بالتتابع.

ووجد استطلاع منفصل لرويترز، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون 5.1% هذا العام، ضمن تقديرات بنك إندونيسيا من 4.5% إلى 5.3%.

ولم يكن التضخم مصدر قلق كبير للبنك المركزي الإندونيسي حتى الآن، على الرغم من ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 7 سنوات في يوليو.

وقال محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجيو يوم الإثنين الماضي، إن التضخم الأساسي كان أقل من توقعات البنك البالغة 2.99% وأن السياسة ستحدد من خلال معدل التضخم الأساسي والنمو الاقتصادي.