روسيا ترفع توقعاتها لعوائد صادرات الطاقة للعام الجاري

أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية، أن ارتفاع حجم صادرات النفط مقترنًا بارتفاع أسعار الغاز، سيعزز أرباح روسيا من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار هذا العام، بزيادة 38% عن أرباح عام 2021، والتي ستساعد في دعم الاقتصاد الروسي في مواجهة موجات العقوبات الغربية.

وكشفت الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أنه من المتوقع أن تزود تلك الأرباح السلطات الروسية بالنقود، لتمويل الإنفاق العسكري، وتعزيز الأجور والمعاشات التقاعدية، في وقت يدخل فيه الاقتصاد في حالة ركود، ويواجه تضخم يؤدي إلى تآكل مستويات المعيشة.

ويقول محللون، إن الطفرة في عائدات الطاقة، تعوض جزئيًا الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من جراء العقوبات، حيث يأتي قطاعا تكنولوجيا المعلومات والتمويل باعتبارهما من أكثر القطاعات تضررًا، حسبما قالت جانيس كلوج، الخبيرة بالمعهد الألماني الدولي للشؤون الأمنية.

وتشير وثيقة الوزارة، إلى أن عائدات تصدير الطاقة ستنخفض إلى 255.8 مليار دولار العام المقبل، وهو رقم ما يزال أعلى من عائدات عام 2021 البالغة 244.2 مليار دولار.

وتتوقع وزارة الاقتصاد، أن كميات الغاز عبر خطوط الأنابيب من المصدر الروسي «غازبروم»، ستنخفض إلى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام، مقارنة بتوقعاتها المنشورة في مايو عند 185 مليار متر مكعب، مقابل 205.6 مليار متر مكعب تم تصديرها عام 2021.

كما أظهرت الوثيقة، أن روسيا بدأت في زيادة إنتاجها النفطي تدريجيًا بعد القيود المتعلقة بالعقوبات، مدفوعة بزيادة مشتريات الهند والصين، ما دفع موسكو إلى زيادة توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، وتتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% هذا العام، وأن تنخفض الدخول الحقيقية المتاحة للإنفاق بنسبة 2.8%.