«المالية»: مساندة البنوك متعددة الأطراف تساهم في مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدور الذي يلعبه البنك الدولي حاليًا في مساندة الدول مهم للغاية، خاصة مساعدة الاقتصادات النامية والإفريقية على التكيف والتعامل مع التغير المناخي، والدعم المستمر من البنك الدولي للحكومة المصرية للتعامل مع الضغوطات الخارجية التي نتجت عن الحرب فى أوروبا.

ولفت إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دورًا مؤثرًا في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية، بما يرفع من قدرة هذه الدول على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات في ظل تحديات عالمية صعبة.

قال الوزير، خلال لقائه مع أكسيل فان تروتسنبيرج، مدير العمليات بالبنك الدولى على هامش مشاركتهما في قمة المناخ، إن التعاون البناء مع شركاء التنمية الدوليين من شأنه جعل الاقتصادات الناشئة أكثر قدرة على التحول الأخضر ومواجهة «صدمات المناخ»، كما أن تعزيز تمويل مشروعات ذات أبعاد اجتماعية من شأنه تقديم المساندة الحقيقية لمواجهة التحديات الكبرى.

وأشار إلى أهمية قمة المناخ في إيجاد تغيير حقيقى في المشهد العالمي، حيث نستهدف أن نكون مساهمًا فاعلاً في تحفيز العمل الدولي لمواجهة تغيرات المناخ؛ على نحو يربط الخطوات الاقتصادية التنموية بالقضايا المناخية العالمية، وهو ما تم ترجمته في الخروج بـ«إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي يعد بمثابة تطوير لإطار التمويل السيادي الأخضر في مصر، بحيث يسمح بإدراج مشاريع إضافية يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية وأيضًا السندات المستدامة.

وأوضح أن هذه الخطوة تحافظ على مكانة مصر الرائدة في التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وعلى مستوى الدول النامية.