500 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لتوسيع جهود الحماية الاجتماعية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق خلال اجتماعه على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة؛ بهدف دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية عبر برنامج «تكافل وكرامة»، والاستجابة للخطوات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية، وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.

وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية القصوى للدولة المصرية، تمثل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، مشيدًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي في مشروع الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»؛ لتحفيز النمو الشامل والمستدام ، ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتها بالحصول على فرص عمل وتطوير المهارات وربطها بالأنظمة المصرفية؛ لزيادة نسبة الشمول المالي.

وأضافت أن التمويل الجديد يبني على ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.

ويعزز التمويل الجديد القدرات المؤسسية من خلال تقديم الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل، وموافقة المستفيدين، والمراقبة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المحاسبة، ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض؛ من أجل تحسين «كاش بلاس» بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتقديم الدعم لغرض التشغيل الألي، والتعزيز المؤسسي لوزارة التضامن اللجنة الاجتماعية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، والأنشطة ذات الصلة بالنشر والتواصل ورفع المستوى من الوعي.

كما تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وخدمات التمكين للمشروع من خلال عدة إجراءات، بما في ذلك ربط المستفيدين بخدمات العمالة والتوظيف، وتوفير التدريب على المهارات المحددة، وتمكين المستفيدين المذكورين أعلاه من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، بالإضافة إلى توفير الشمول الاقتصادي، وخدمات التمكين من خلال دعم عملية توفير التمويل الميسر لمن يختارونه من المستفيدين في إطار مشروع فرصة، من خلال صندوق معزز ومدعوم.

وتابعت أن الدولة وضعت على عاتقها التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الهادفة للحفاظ على زخم التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» كان له أثر كبير في دعم الفئات الأقل دخلاً في أوقات التداعيات الاستثنائية التي مر بها العالم خاصة أثناء جائحة كورونا، ورفع مستوى معيشة معظم الأسر الأولي بالرعاية من خلال الجهات الوطنية المعنية.

وأوضحت أن التنفيذ والحوكمة الدقيقة للمشروع ونجاحه في المرحلتين الأولى والثانية جعله نموذجًا يمكن تكراره في العديد من البلدان وحظي بإشادة واسعة من مجموعة البنك الدولي، والتي لاقت استحسان مجموعة البنك الدولي، وتلقت بالفعل استفسارات من العديد من البلدان الأخرى لتطبيقها لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض.