«المالية» عن تثبيت «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر: شهادة ثقة دولية جديدة

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بإبقاء تصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B، والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» ـ للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر الماضية، هو في حد ذاته شهادة ثقة دولية جديدة.

وتابع معيط، أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية، والتي لاحقته العام الماضي، لاسيما تبعات الحرب في أوروبا، والآثار السلبية لجائحة كورونا التي سبقتها، مشيدا بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، والتي خففت من أثار تلك الأزمات.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز"، أنه معدل النمو الاقتصادي يبلغ في المتوسط نحو ٤٪ سنويًا ـ على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوي لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، وكذلك استمرار النمو لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة، وتجارة التجزئة.

وأشار معيط، أن تقرير المؤسسة يشير إلى توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية حتى عام ٢٠٢٦، بفضل الدعم ومرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، الأداء القوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي.

وقال، إن التقرير كشف التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية لـ ٢٩٪ سنويًا؛ منها الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، لاسيما تحقيق فائض على جانب الميزان التجاري البترولي ٤،٤ مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات الغاز الطبيعي.