اتفاق فرنسي لمواجهة تضخم أسعار المواد الغذائية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الإثنين، إنه توصل إلى اتفاق مع سلاسل البقالة الرئيسية في البلاد، لمساعدة المستهلكين في التعامل مع تضخم أسعار المواد الغذائية، حسبما نشرت وكالة الأنباء رويترز.

وذكر الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماعه مع المديرين التنفيذيين للمتاجر الفرنسية، أن تجار المواد الغذائية التزموا بتزويد المشترين بأقل سعرا ممكنا لمدة ثلاثة أشهر، على مجموعة من المنتجات، ومن المتوقع أن تكلف الخصومات المتاجر مئات الملايين من اليورو.

وأضاف لو مير، أن تجار التجزئة والحكومة الفرنسية، سيقيمون الوضع في يونيو المقبل، وقد يطلب من موردي السلع الاستهلاكية، إعادة التفاوض على الأسعار مع المتاجر.

كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة لو جورنال ذات ديمانش، ألكسندر بومبارد، بأن 200 سلعة ستكون متاحة، بأقل من 2 يورو اعتبارًا من 15 مارس الجاري، مع تثبيت السعر حتى 15 يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب إحصاءات الوطني INSEE، أفاد بأن التضخم السنوي الفرنسي ارتفع بشكل غير متوقع إلى 7.2% في فبراير الماضي، من 7.0% في يناير 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، حيث من المتوقع أن يظل تضخم أسعار المواد الغذائية حوالي 13% في النصف الأولى من العام الجاري.