«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية عقب إصلاحات اقتصادية أخيرة

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز S&P" للتصنيف الائتماني، للمملكة العربية السعودية إلى A سادس أعلى درجة على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مستشهدة بالإصلاحات الأخيرة التي حسنت اقتصاد البلاد، والموقف المالي، وإدارة الديون، كما حددت نظرة مستقبلية مستقرة للسعودية.

وذكرت وكالة بلومبرج، نقلًا عن "S&P"، أن التصنيف الجديد، يعود إلى زخم الإصلاح المستمر في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها الريادي في أسواق النفط العالمية، حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر فردي للنفط على مستوى العالم.

كما استشهدت "S&P" بإجراءات دفع النمو الاقتصادي غير النفطي، مدعومة بالاستثمارات غير النفطية بقيادة صندوق الثروة السيادية للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلًا عن التحرير الاجتماعي الكبير، والذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.

وتمنح وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولة الواقعة على ساحل الخليج نفس درجة S&P، في حين أن "Moody's" ترفع تصنيف السعودية عند A1، وهو مستوى أعلى، مستشهدة أيضًا بالإصلاحات التي ستقلل من اعتماد المملكة العربية السعودية على "الهيدروكربونات"، وتعرضها لدورات النفط الخام.

وأظهرت التوقعات المالية الأخيرة للحكومة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر، أنها تتوقع تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (ما يساوي 4.3 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق، ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 3.1%.