بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشان دفع الاستثمارات العامة في أوكرانيا

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، الاستعداد لعقد مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن هذا الأسبوع.

وأعرب سوناك - بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- عن تطلعه للترحيب بفون دير لاين في لندن لحضور المؤتمر، وناقشا الجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي لأوكرانيا ودفع الاستثمارات العامة والخاصة طويلة الأجل.

كما تحدث الزعيمان عن حادث غرق السفينة المأساوي قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي ونموذج الأعمال الوحشي لعصابات تهريب البشر، مؤكدين التزامهما بمواصلة العمل عن كثب معا للقضاء على المؤسسات الإجرامية التي تقود الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تعاون المملكة المتحدة مع وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".

ورحبت فون دير لاين، بخطط عقد قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي تستضيفها المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام وسلطت الضوء على مبادرات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، واتفقت مع سوناك على التعاون على نهج مشترك.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى الفرص المتاحة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمواصلة تطوير عملهما المشترك في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك "تلبية الطموحات الخضراء المشتركة".

وأعرب عن أمله في أن يرى تقدما في المناقشات حول مشاركة المملكة المتحدة المحتملة في برنامج "هورايزن أوروبا"(أفق أوروبا)، وأن تتوصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق عملي بشأن تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية لدعم صانعي السيارات في جميع أنحاء القارة.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأمن السيبراني الإيطالية في تقريرها السنوي، اليوم الإثنين، أن الهجمات الإلكترونية على إيطاليا شهدت ارتفاعا بسبب الحرب الأوكرانية.

وأشارت الوكالة الإيطالية في تقريرها إلى أنها تعاملت خلال عام 2022 مع 1094 "من الحوادث الإلكترونية" مثل البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وبرامج الفدية واختراق صندوق البريد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء " أنسا " الإيطالية.

وذكر التقرير أنه "كانت هناك زيادة ملحوظة في النشاط الخبيث على حساب القطاعات الحكومية والبنى التحتية الحيوية... لكن هذه الظاهرة اشتدت حدتها مع الحرب في أوكرانيا، وإيطاليا من بين الدول الأكثر تضررا من الانتشار العام للبرامج الضارة والهجمات الإلكترونية المستهدفة وخاصة ضد قطاعي الصحة والطاقة".