«التنمية الألماني» يوقع اتفاق مبادلة ديون لتمويل الطاقة الخضراء في مصر

وقع بنك التنمية الألماني، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو مع وزارتي التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري؛ ويعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلا من ذلك.

وذكرت بيان السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الأحد، أن الغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يسهم المشروع ـ على وجه الخصوص ـ في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت"، ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.

وتابع البيان، أن الشعب والاقتصاد المصري سيحصلان على إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة، وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضاف، أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ نوفمبر 2022 بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر "محور الماء والطعام والطاقة" ("NWFE-EP")، لافتا إلى أن ألمانيا قدمت حزمة تمويلية إجمالية تزيد عن 250 مليون يورو لنفس الغرض، تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية.

وأكد البيان، أن مبادلة الدين الحالية تدعم الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة المهمة.

وقال فرانك هارتمان، السفير الألماني لدى مصر، تعليقا على توقيع اتفاق المبادلة، "يسعدنا أن ندعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة، ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين.. كما يسعدني أن الالتزام الذي تعهدنا به خلال (COP 27) لمساهمتنا الإجمالية بأكثر من 250 مليون يورو قد تم الوفاء به أخيرا".