10 دول أوروبية تنشأ بنية تحتية جديدة خاصة بالغاز الطبيعي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي الرابع عشر الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز في يوليو 2023، بشأن الغاز الطبيعي المسال، حيث يعتبر هذا التقرير هو المصدر العام الأكثر شمولا فيما يخص الاتجاهات الرئيسة في الغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار اهتمام المركر، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن عام 2022 كان عاما مضطربا في تاريخ أسواق الغاز إلا أن الغاز الطبيعي المسال أظهر قدرة كبيرة كمصدر أساسي للطاقة يتمتع بطاقة ومرونة موثوق بها للانتقال الآمن للطاقة.

وأكد التقرير أن الشركات الأمريكية قامت بتوريد حوالي 55.3 طنا متريا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عام 2022 بزيادة قدرها 148% عن صادراتها للسوق الأوروبي عام 2021، وقد بلغت صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا حوالي 44% من إجمالي صادراتها إلى العالم وقد مثلت الصادرات الأمريكية من الغاز المسال حوالي 69% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من دول العالم.

وذكر التقرير أن تجارة الغاز الطبيعي المسال عملت على ربط 20 سوقا مصدرة للغاز الطبيعي بعدد 48 سوقا مستوردة للغاز بها بنية تحتية، حيث إن تجارة الغاز العالمية والتي تربط بين العديد من دول العالم سهلت من عملية نقل كميات كبيرة من الطاقة في غضون أشهر قليلة.

وأشار التقرير إلى حدوث زيادة في قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي عام 2022 بنسبة 4.3% ليصل إجمالي الغاز الطبيعي الذي يتم تسييله عالميا حوالي 478.4 مليون طن متري، وتأتي 75% من هذه الزيادة في قدرة التسييل من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الأولى عالميا في القدرة على تسييل كميات الغاز الطبيعي بقيمة 88.1 مليون طن متري في السنة.

كما أشار التقرير، إلى قيام 10 دول أوروبية من بينها ألمانيا وهولندا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا بإنشاء بنية تحتية جديدة خاصة بالغاز الطبيعي، ويشمل ذلك إنشاء 26 مشروعا تصل قدرتها التجميعية للغاز الطبيعي حوالي 104.5 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي.

ذكر التقرير أن الطلب على الغاز الطبيعي شهد انخفاضا في الفترة الأخيرة في معظم البلدان في آسيا وينطبق ذلك على السوقين الأسرع نموا في آسيا وهما الهند والصين حيث انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 19.3% والهند بنسبة 17.7%.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يؤثر سلب على التقدم العالمي الذي تم إحرازه في مجال مكافحة تغير المناخ مدفوعا بتوجه المستهلكين للاعتماد على مصادر طاقة ملوثة للبيئة مثل النفط والفحم، وذلك في ضوء قدرة الغاز الطبيعي المسال على دعم الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة بحلوله محل النفط والفحم ودعم جهود تخفيض انبعاثات الكربون.

وقد تتجه صناعة تسييل الغاز الطبيعي إلى اتباع سياسات لتخفيض انبعاثات الكربون وذلك من خلال الاتجاه لمسارات أعمق لتقليل الكربون الناتج عن هذه الصناعة ومن أمثلة ذلك استخدام الغاز الطبيعي المتجدد أو الميثان الحيوي أو الهيدروجين منخفض الكربون أو المتجدد أو الأمونيا.

وبالنظر إلى حجم التجارة العالمية من الغاز الطبيعي المسال عام 2022، أشار التقرير إلى أنها بلغت حوالي 401.5 مليون طن متري، وقد بلغت قدرة التسييل العالمية للغاز الطبيعي حتى نهاية 2022 حوالي 478.4 مليون طن متري.

وأفاد التقرير، أن اليابان جاءت كأول مستورد للغاز الطبيعي عام 2022 بما قيمته 73.6 مليون طن متري، وقد احتفظت أستراليا بمكانتها كأكبر مصدرا للغاز الطبيعي على مستوى العالم حيث صدرت عام 2022 حوالي 80.9 مليون طن متري، جاءت بعدها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي صادرات 80.5 مليون طن متري، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات 80.1 مليون طن متري، وفي المرتبة الرابعة روسيا بإجمالي صادرات 33 مليون طن متري.