وزير قطاع الأعمال يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لاستعراض آليات تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور، محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة.

وأكد وزير قطاع الأعمال، البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بحزمة القرارات العاجلة لرفع الحد الأدنى للأجر، والصرف في التوقيت الذي تم تحديده في جميع الشركات القابضة والشركات التابعة لها؛ من أجل تحقيق الهدف من إقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة.

وقال الوزير، إن الالتزام بتوقيت الصرف لا يقل أهمية عن الزيادات غير المسبوقة التي تم إقرارها، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهدًا للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.

ووجه "عصمت"، بالمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الشركات القابضة، واتخاذ القرارات من أرض الواقع، لا سيما التي تتعلق بتكثيف العمل والإنتاج وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والمعدنية، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه ذلك يأتي في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وإحلال الواردات، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية، وتواجد رؤساء الشركات ومديرو المصانع بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم.

وشدد الوزير، على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات، مستعرضًا الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج من المدخلات والمواد الخام اللازمة للتشغيل والإنتاج، وموقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومستجدات تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد الوزير، أن القطاع الخاص شريك رئيسي ويجب إزالة المعوقات أي معوقات تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، بجانب ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين للفرص المطروحة في ضوء الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.

ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، ومواصلة برامج التدريب وفق الخطة الموضوعة لتنمية مهارات العاملين في مختلف النواحي المالية والإدارية والفنية، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.

وشدد الوزير أيضًا، على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة.