وزير المالية: نستهدف التعاون مع ”هندوجا الهندية” في تصنيع السيارات الكهربائية

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع براكاش هندوجا رئيس مجلس إدارة مجموعة "هندوجا الهندية"، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وأكد "معيط"، بحسب بيان للوزارة، الحرص على التعاون مع مجموعة "هندوجا الهندية"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية في مصر؛ باعتبارها واحدة ضمن كبرى الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لسنوات عديدة.

وأشار "معيط"، إلى سجلها الحافل بالإنجازات في مجالات متعددة مثل: تصنيع الزيوت، والكيماويات، والبنوك، والاتصالات، والإعلام، والتمويل، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، مؤكدًا الحرص على زيادة استثمارات المجموعة في مختلف المجالات الاستثمارية، لا سيما زيادة الطاقة الفندقية في مصر.

ودعا وزير المالية، رئيس المجموعة، لإنشاء شركة هندوجا جلوبال سوليوشن في مصر المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لافتًا أن مصر على مدار العقد الماضي نجحت في إحداث طفرة في مشروعات التحول الرقمي، وتزايد الاعتماد على تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات الحكومة.

وذكر وزير المالية، أن مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة تطوير الصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية، لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين.

ولفت "معيط"، إلى أن العالم يتحرك بوتيرة سريعة نحو صناعة السيارات الكهربائية للمساهمة في الحد من التغيرات المناخية، مضيفًا: "نسعى لنقل الخبرات التكنولوجية لصناعة السيارات الكهربائية لشركات «هندوجا الهندية» إلى مصر خلال الفترة المقبلة بواسطة إقامة مصنع ينتج نحو ٦٠٠٠ سيارة، بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات".

وأكد وزير المالية: "لدينا مقومات وإمكانات وموقع استراتيجي مميز يؤهلنا إلى أن نصبح مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات والأتوبيسات والشاحنات الكهربائية"، منوهًا إلى أن تعديلات بعض بنود التعريفة الجمركية، التي تم إقرارها منذ عامين، تؤكد حرص مصر على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وتنمية الطاقة النظيفة.

وأوضح "معيط"، أنها تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل، على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، وما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات تحكم ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪.