رئيس الوزراء: كلفت وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو لكيفية وقف تخفيف الأحمال

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة دائمًا ما تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي، وستظل ندعمهم بصورة كبيرة جدًا.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بالإسكندرية والبحيرة، اليوم الإثنين، أن الشريحة الأولى حاليًا سعر الكيلو وات ساعة فيها 58 قرشا مقابل 223 قرشا التكلفة الفعلية على الدولة، مضيفًا: "الفكرة في الدعم المتبادل، من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً أرقاما أعلى، والأنشطة الأخرى التجارية غير السكنية، والاستثمارية، كما يتم مراعاة القطاعات الصناعية".

وأشار "مدبولي"، إلى أن المشكلة أصبحت أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، للحصول على المواد البترولية، هي ١٥ مليار جنيه، كفاتورة شهرية، تدفع الكهرباء منها ٤ مليارات، على قدر متحصلاتها، وكان البديل هو ضرورة إيجاد حل لتدبير هذه الموارد، وهو ما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية.

وذكر رئيس الوزراء، أنه مع زيادة معدلات الاستهلاك والاحتياج لموارد أكبر، كان أمام الدولة خياران، الأول رفع أسعار الخدمة بصورة كبيرة بعد عام ونصف من إيقاف زيادة الأسعار، ليتوافر لوزارة الكهرباء موارد تقدمها لوزارة البترول للحصول على المواد البترولية لتشغيل المحطات، وكان الحل الآخر هو الاضطرار لتخفيف الأحمال لساعتين أو ساعتين وربع التي تحدث حاليًا.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن نتيجة القرار، ولكنها فضلت عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، مراعاة لظروف ارتفاع أسعار السلع وتغيرها نتيجة أزمة الدولار والسوق الموازية، وقبلنا كدولة أن نتحمل هذه الأرقام.

ولفت "مدبولي"، إلى أن هذه الأرقام تعد دينًا تسدده الدولة بفائدة، وكان هدف الدولة تقليل هذه الفاتورة، وخفض فاتورة الدين، والعودة للتوازن.

وأعلن: "استجابة لردود أفعال المواطنين تجاه تخفيف الأحمال، والتي تحرص الحكومة على رصدها ومتابعتها، ومناشدتهم بوضع نهاية لانقطاع الكهرباء، فقد كلف وزيري الكهرباء والبترول، بوضع سيناريو واضح لكيفية وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي، بحد أقصى شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل".

ونوه "مدبولي"، إلى أن هذا الموضوع سيتطلب وجود موارد، لكي نستطيع جلب كميات المواد البترولية التي تُمكننا من أن نُحقق هذا المُستهدف، موضحًا أنه كلف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى لمدة ٤ سنوات، لكي يتم تدريجيًا تحريك أسعار الكهرباء، بحيث تكون الفئات البسيطة دائمًا مدعومة بصورة كبيرة، ولكن على الأقل أن تبدأ بعض الأنشطة الأخرى في تغطية هذا الفارق.