اتساع الفائض التجاري الإندونيسي على خلفية ارتفاع الأسعار

تسارع نمو الصادرات الإندونيسية، في فبراير، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث أدى الصراع بين أوكرانيا وروسيا إلى تأجيج المخاوف من تقلص الإمدادات ومع قيام السلطات في جاكرتا برفع الحظر على صادرات الفحم.

بلغت تقديرات الفائض التجاري للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ماقيمته 1.66 مليار دولار في فبراير، ارتفاعًا من حوالي 930 مليون دولار في يناير.

اندونيسيا تتمتع بطفرة في الصادرات بسبب الارتفاع الدوري لأسعار السلع الأساسية

كانت الدولة الغنية بالموارد، تتمتع بطفرة في الصادرات بسبب الارتفاع الدوري لأسعار السلع الأساسية، مما سمح لها بتسجيل فائض تجاري كل شهر منذ مايو 2020.

وقدر المحللون، ارتفاع صادرات إندونيسيا في فبراير بنسبة 37.32% على أساس سنوي، أعلى من تلك الزيادة المسجلة في يناير والبالغة 25.31%، بينما شهدت واردات فبراير ارتفاعًا بنسبة 40.04%، مقارنة بـ 36.77% في الشهر السابق.

تلقت الصادرات الإندونيسية دفعة من رفع حظر تصدير الفحم، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع مثل الفحم وزيت النخيل.

أوقفت إندونيسيا، أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم، شحنات الوقود لجزء من يناير، بسبب انخفاض مستويات المخزون في محطات الطاقة المحلية، في خطوة قضت على ملياري دولار من صادرات الوقود المعدني.

توقع المحللون، في السابق انخفاضًا في أسعار السلع الأولية هذا العام، لكن فيصل راتشمان الخبير الاقتصادي في بنك مانديري، قال إن الحرب في أوكرانيا قد تطيل أمد طفرة السلع، مما سيساعد في وضع الحساب الجاري لإندونيسيا هذا العام.

وقال فيصل: "هناك احتمال متزايد أن يسجل ميزان الحساب الجاري لعام 2022 عجزًا أقل من توقعاتنا الأولية عند -2.15% من الناتج المحلي الإجمالي".