وكالة الطاقة الدولية تضخ 240 مليون برميل نفط خلال 6 أشهر

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، عن ضخ حوالي 240 مليون برميل من مخزون النفط في حالات الطوارئ خلال الستة اأشهر المقبلة، أي بمعدل أكثر من مليون برميل يوميًا.

وأكد مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، أن المبلغ الإجمالي الملتزم به حتى الآن يبلغ 120 مليون برميل، مما يجعله أكبر إصدار للمخزون في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، حيث تساهم الولايات المتحدة بنحو 60 مليون برميل، وهي جزء من السحب الأكبر من احتياطي البترول الاستراتيجي (SPR) الذي تم الإعلان عنه في 31 مارس.

وأشارت الوكالة إلى أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، اتفقت بالإجماع، في الأول من أبريل، على إجراء جماعي ثانٍ هذا العام ردًا على الضغوط الكبيرة في أسواق النفط الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول: "القرار غير المسبوق بإطلاق مخزونين نفطيين طارئين يفصل بينهما شهر واحد فقط، وهو مالم يحدث من قبل في تاريخ وكالة الطاقة الدولية، يعكس تصميم الدول الأعضاء على حماية الاقتصاد العالمي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية، بسبب الصدمة النفطية في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأوضحت الوكالة أن السحب الجماعي لمخزون الوكالة الدولية للطاقة في 1 أبريل 2022، يكون وفقًا للجدول المرفق:

احتياطات الوكالة

في بداية الغزو الروسي، كانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تمتلك 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات العامة وحوالي 575 مليون برميل بموجب التزامات مع الصناعة.

وتبلغ النسبة التي تم الإفراج عنها خلال الإجراءين الجماعيين لوكالة الطاقة الدولية 9٪ من إجمالي احتياطيات الطوارئ، حيث سحبت الوكالة 62.7 مليون برميل في الأول من مارس بالإضافة إلى 120 مليون برميل التي تم سحبها مؤخرًا.

وأضافت الوكالة أن مخزونات النفط في حالات الطوارئ في البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، تتكون إما في شكل مخزونات عامة (مملوكة للحكومة أو بواسطة وكالات متخصصة)، أو مخزونات تحتفظ بها الصناعة بموجب التزام من الحكومة.

في حالة الأسهم العامة، يمكن طرحها عن طريق المناقصات أو القروض للسوق، والتي سيتم إطلاقها وطرحها خلال الأسابيع والأشهر القادمة، اعتمادًا على نظام الأسهم المحدد واحتياجات السوق في كل دولة.

أما في حالة المخزونات الصناعية الملزمة، سيتم تخفيض الالتزامات، من خلال المراسيم التشريعية أو التفويضات الإدارية، لإتاحة الأحجام للاستهلاك.