الجفاف يفقد المغرب أكثر من نصف محاصيل الحبوب | إنفوجراف

تعاني المملكة المغربية من أزمة جفاف تعد الأسوأ منذ نحو 40 عامًا، بالرغم من التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد.

وفي هذا الصدد قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري، إن المملكة تشهد حاليًا أشد مواسم الجفاف منذ ثمانينيات القرن الماضي، إذ انخفضت الأمطار وأثرت على الموارد المائية في البلاد.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، إلى وجود المغرب ضمن عشرين دولة مصنفة عالميًا على أنها في وضعية إجهاد من حيث توفر الموارد المائية.

الاستغلال المفرط للمياه

لفت تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، إذ تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد في المغرب حوالي 1.1 مليار متر مكعب، مقابل 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من المياه السطحية المعبأة مسبقًا بواسطة السدود دون أن تستعمل.

وكشف التقرير أن السدود تعاني من ظاهرة التوحل التي تؤدي إلى تناقص سعتها التخزينية الإجمالية للمياه بما يقدر بـ75 مليون متر مكعب سنويًا.

وشهد المغرب مؤخرًا تساقطًا للأمطار حمل معه آمالًا لدى الفلاحين بتجاوز أزمة الجفاف الأخيرة، حيث قالت وزارة الفلاحة المغربية، إن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المملكة لها تأثير إيجابي وتبشر بآفاق جديدة بخصوص توزيع الزراعات الربيعية.

المغرب يفقد أكثر من نصف محاصيل الحبوب

قال وزير الزراعة المغربي، محمد صديقي، الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع فقد 53% من محاصيل الحبوب بعدما شهد أسوأ جفاف في عقود، مؤكدًا أن 21% فقط من الزراعات في حالة جيدة.

وزرع المغرب 3.5 مليون هكتار بالحبوب هذا العام، منها 44% بالقمح اللين، و24% بالحنطة، و32% بالشعير.

مواجهة آثار الجفاف

أطلق المغرب برنامجًا استثنائيًا بقيمة 10 مليارات درهم «حوالي 1.7 مليار دولار»؛ لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية.

وتهدف هذه الخطة إلى مواجهة آثار الجفاف من خلال حماية رأس المال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وتخفيف الأعباء المالية على المزارعين، وضمان التأمين الزراعي.

وتساعد الخطة على تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، إلى جانب تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

توفير مخزون احتياطي من القمح

وفي وقت سابق أوصت وزارة الفلاحة، بالشروع في تكوين تدريجي لمخزون احتياطي من القمح سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وسيسمح هذا المخزون الإستراتيجي من القمح بتغطية الطلب المحلي، وسينضاف إلى المخزون الحالي الذي يلبي الحاجيات لمدة 5 أشهر.

تمويل من البنك الدولي

حصل المغرب على تمويل من البنك الدولي بقيمة 180 مليون دولار، ما يعادل 1.7 مليار درهم مغربي؛ لدعم قطاع الفلاحة ومواجهة آثار الجفاف.

ويأتي هذا التمويل تزامنًا مع زيارة وفد من مجموعة البنك الدولي إلى المغرب، برئاسة دافيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وقال البنك الدولي، إن شح المياه يشكل خطرًا كبيرًا على المغرب الذي شهد موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة خلال العام الجاري، إذ تتعرض المغرب لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة مثل موجات الجفاف والحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة معدلات تبخر المياه.