الاتحاد الأوروبي يعدل خطة العقوبات الروسية لكسب تأييد الدول المترددة

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات في الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي، لمنح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيدًا من الوقت لتحويل إمداداتها من الطاقة بعيدًا عن روسيا، وفقًا لوكالة رويترز.

حددت المفوضية الأوروبية الحظر هذا الأسبوع كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، لكن المجر ودول أخرى، أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت إنها تشعر بالقلق من تأثير ذلك على اقتصاداتها.

وقالت المصادر إن الاقتراح المعدل -الذي ناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة دون التوصل إلى اتفاق- من شأنه أن يمنح الدول الثلاث المساعدة في تحديث مصافيها لمعالجة النفط من أماكن أخرى وتأخير خروجها من النفط الروسي حتى عام 2024.

دعا الاقتراح الأولي إلى إنهاء واردات الاتحاد الأوروبي من الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف أحد المصادر أنه سيكون هناك أيضًا فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل حظر خدمات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلاً من الشهر الأول -لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص بشأن شركات الشحن الخاصة بهم.

وقال دبلوماسيون إن المحادثات كانت معقدة لكن كثيرين أعربوا عن ثقتهم في أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين قد تتفق قبل الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إنه بموجب التغييرات، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من شراء النفط الروسي من خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، وقد تستمر جمهورية التشيك حتى يونيو 2024، إذا لم تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا في وقت سابق.

وقال أحد المصادر إن المواعيد النهائية الممددة تم حسابها بناءً على أوقات البناء المحتملة لتحديث خط الأنابيب، وأضاف المسؤول إن المجر وسلوفاكيا تمثلان 6% فقط من واردات الاتحاد الأوروبي النفطية من روسيا، وأن الإعفاءات لن تغير تأثير الحظر على الاقتصاد الروسي.