أوكرانيا تسابق الزمن للإفراج عن شحنة القمح المصرية «المحتجزة»

تعمل السلطات الأوكرانية على إطلاق سراح سفينة «إماكريس 3» المحتجزة، التي تحمل شحنة قمح أوكراني اشترته الحكومة المصرية، بطلب من المدعي العام الأوكراني، حيث تنتشر الأحاديث حول ملكية روسية لتلك السفينة، حسبما صرح المبعوث الأوكراني للشرق الأوسط، ماكسيم صبخ.

وقال صبخ، إن هناك جهودا مبذولة وعملا متناسقا مع جميع السلطات المسؤولة في أوكرانيا ومصر، للتأكد من السماح لهذه السفينة بالإبحار في أسرع وقت ممكن، بعد احتجازها الشهر الماضي بناء على طلب المدعي العام الأوكراني، بحسب رويترز.

وقد اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر حوالي 60 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة خلال ديسمبر 2021، وكان مقرر لها الإبحار في شهر فبراير 2022، لكنها علقت في ميناء «تشورنومورسك» عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان من المتوقع أن تبحر السفينة الشهر الماضي، بعد أن توسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق لإعادة تصدير الحبوب الزراعية والأسمدة عبر البحر الأسود.

ووفقًا لأمر المحكمة، فإن المالك المسجل للسفينة هو شركة «جريتر بلوم» المحدودة ومقرها دبي، لكن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن المالك الفعلي شركة روسية.

وتشير شروط مناقصة الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى أن شركة Olam التجارية هي المسؤولة عن توريد الشحنة، في حين تعود مسؤولية الشحن لشركة «GTCS» التجارية ومقرها دبي، والتي نفت امتلاكها للسفينة في بيان لرويترز في 10 أغسطس الجاري.

وأوضحت«GTCS»، أنه تم تأجير «Emmakris 3» من قبلها لنقل شحنة القمح وفقًا لشروط الهيئة، مؤكدة أن السفينة لا تنتمي إلى شركة روسية، ولم تكن ملكًا لها.

وتعتمد مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- بشكل كبير على شحنات قمح البحر الأسود، التي تعطلت بسبب الغزو الروسي في 24 فبراير، وتسعى الآن لتنويع إمدادات القمح بشراء أكثر من مليون طن في يوليو الماضي، من خلال المناقصات والمشتريات المباشرة، في محاولة لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية، واستكمال برنامج الخبز المدعوم.