سوق الألومنيوم والنحاس العالمى بين ضعف الطلب وتهديدات الإمدادات.. ماذا عن 2023؟

كافح سوق المعادن العالمي خلال العام الجاري 2022 بشدة، فكانت الأسعار شديدة التقلب، إذ قفزت أسعار المعادن بعدما قامت روسيا بالعملية العسكرية ضد أوكرانيا، إلا أنها ما لبثت لتنخفض مرة أخرى على إثر تراجع الطلب، فهي الآن بين برودة الطلب ونار الإمدادات.

سوق الألومنيوم العالمي

في بداية العام الجاري، وتحديدًا في مارس، وصلت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى ذروتها عند 3849 دولارًا للطن، وذلك بسبب تصاعد مخاوف الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد روسيا منتجًا هامًا للمعدن في العالم، إذ تبلغ السعة الإنتاجية لها نحو 4.5 مليون طن سنويًا من الألومنيوم، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تصاعدت العديد من المطالب لحظر استقبال الألومنيوم الروسي في مخازن بورصة لندن، إلا أن حجم مخزونات المعدن الروسي المتواجده في البورصة حالت دون ذلك.

وبالرغم من ارتفاع حجم مخزونات المعدن الروسي في البورصة، إلا أنها لا تزال تواجه مطالب عديدة من قبل الشركات الأوروبية والأمريكية لحظر الألومنيوم الروسي.

وعلى صعيد الإنتاج الأوروبي، تتواجد العديد من المخاطر، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي أدت إلى إغلاق العديد من المصاهر الغربية، ما قلص من القدرة الإنتاجية الأوروبية بنحو مليون طن سنويًا، وهو ما هدد بنقص الإمدادات.

وعلى الرغم من ذلك، تفوقت مخاوف تقلص الطلب على تهديدات العرض، إذ أدت المخاوف المتعلقة بالركود الاقتصادي الناجم عن رفع أسعار الفائدة في الكثير من دول العالم، إلى جانب تمسك الصين بسياسة "صفر كوفيد" إلى تراجع الطلب العالمي على المعدن.

أدى ذلك، إلى هبوط أسعار المعدن بأكثر من 40% في بورصة لندن من أعلى قمة وصل إليها السعر في مارس الماضي، ومن المتوقع استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت توقعات "أي إن جي" إلى انخفاض الأسعار العام المقبل، لتسجل 2150 دولارا للطن خلال الربع الأول، على أن تصعد إلى 2200 دولارا خلال الربع الثاني.

كما رجحت الشركة أن تصل أسعار المعدن إلى 2290 دولارا للطن كمتوسط لسعر المعدن خلال العام المقبل.

في حين توقع "سيتي بنك" بأن يبلغ سعر الألومنيوم نحو 2000 دولارا للطن خلال العام المقبل.

النحاس إلى مستويات قياسية

ويكافح سوق النحاس العالمي من العوامل ذاتها التي عانى منها الألومنيوم، إذ وصل إلى مستويات 10 آلاف دولارا للطن في شهر مارس الماضي على إثر الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن عوامل انخفاض الطلب والمتمثلة في رفع أسعارالفائدة والطلب الصيني الضعيف أدى إلى هبوط المعدن إلى مستويات دون 8000 دولارا للطن.

وبالرغم من ذلك، لا تزال مخاوف الإمداد تهدد السوق، إذ تعاني بيرو من تراجع الإنتاج في أكبر مناجمها "لاس بامباس" بسبب الاحتجاجات من قبل السكان المحليين، وهو ما دفع المنجم لتخفيض الإنتاج ليعمل فقط ب 30% من طاقته، كما تعاني تشيلي– أكبر منتج للمعدن في العالم – من مشاكل حول فرض ضرائب جديدة على شركات النحاس العاملة في البلاد.

أضف إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على المعدن خلال الأعوام المقبلة على إثر تزايد الطلب على المعدن من قطاع الطاقة، إلى جانب وانتعاش الاقتصاد الصيني وتسريع استخدام النحاس في التكنولوجيا الخضراء.

على هذا، توقع المحللون في بنك أوف أمريكا بأن تدفع تلك العوامل أسعار المعدن للارتفاع إلى 12 ألف دولار للطن خلال الأعوام المقبلة.

في حين توقع "سيتي بنك" تراجع أسعار المعدن على إثر توقعات بتراجع الطلب العالمي ليسجل 6200 دولارا للطن في 2022.

النيكل

أيضًا، شهد النيكل تقلبات شديدة هذا العام، إذ ارتفع بخمسة أضعاف تقريبًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ليسجل في مارس الماضي نحو 100 ألف دولار للطن، إلا أنه ما لبث أن عاد إلى مستوياته المعهودة بعد ذلك نتيجة توقعات بتراجع الطلب بسبب رفع أسعار الفائدة.

وتشير توقعات أخرى إلى استمرار ارتفاع أسعار المعادن الأساسية كالنيكل والنحاس والفوسفات خلال الأعوام القليلة المقبلة، بسبب الاستخدامات الجديدة لتلك المعادن والمساهمة في إنتاج أجهزة توليد الطاقة النظيفة وبطاريات السيارات الكهربائية والرقائق الألكترونية.