وزير العدل يبحث مع مجموعة البنك الدولي أوجه التعاون المشترك والمستقبلي

بحث وزير العدل، المستشار عمر مروان، مع وفد من البنك الدولي برئاسة كريستوفر ستيفينز، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام، أوجه التعاون المشترك؛ للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق وبحث سبل التعاون المستقبلي.

شارك من وفد البنك الدولي كل من؛ مارينا ويس، المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي، ونادر محمد، المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن وزارة العدل شارك بالاجتماع؛ مساعدو الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمرأة والطفل وحقوق الإنسان والإعلام، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

ثمن المستشار عمر مروان ـ في مستهل الاجتماع ـ ما تم إنجازه من تعاون بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات وتدريب القضاة، مستعرضًا خطة الوزارة في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية، والمدنية، والأسرة، وما تحقق فيها من إنجازات.

وأشار مروان، إلى الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام، والانتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء، وما لحق بالشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجابًا في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.

وأشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، من جانبه، بجهود وزارة العدل للارتقاء بالمنظومة القضائية، وما تم من إنجاز، مبديًا استعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ما تحقق من نجاحات، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار "أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، بحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يومي 19 / 20 من شهر يونيو، ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظرًا لأهميته في جذب الأستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصري، وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونيين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.