بـ 80 ألف طن طاقة تخزينية.. الحكومة الفلسطينية توقع عقد إنشاء صوامع القمح

وقعت الحكومة الفلسطينية وائتلاف شركات من القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء صوامع للقمح في كل من الخليل ورام الله، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، وهو مشروع قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه في صلب الإستراتيجية الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

ورعى اشتية توقيع العقد في مراسم جرت بمقر وزارة الاقتصاد، ووقعه وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ومدير شركة صوامع فلسطين زياد نافع، بحضور وزير الزراعة رياض عطاري، وحشد من رجال الأعمال ودبلوماسيين أجانب.

وقال رئيس الوزراء، إن مشروع صوامع القمح يحظى باهتمام كبير من الرئيس محمود عباس، وهو أولوية كبرى للحكومة، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وقبلها أزمة جائحة كورونا وتقطع طرق الإمدادات.

وأضاف، المشروع في صلب إستراتيجيتنا للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، بتعزيز القدرة الإنتاجية والتخزينية، وتتراوح تكلفة المشروع بين 45 و50 مليون دولار، وإنه سيمول بالكامل من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه مرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى في قطاع غزة.

وأوضح، أن صوامع القمح جزء من حزمة مشاريع إستراتيجية أقرتها الحكومة، تشمل سدا للمياه في وادي الفارعة، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات بما يوفر على الخزينة العامة مبالغ هائلة إذ تتحمل الحكومة فاتورة الكهرباء كاملة في المخيمات.

ولفت اشتية، إلى عدد من المشاريع لإنتاج الأعلاف وتخزينها، التي من المقرر أن يبدأ تشغيل بعضها قريبا، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة، موضحا أن الواردات الفلسطينية من الأعلاف كانت تتخطى 200 مليون دولار سنويا.

ومن ضمن حزمة المشاريع الإستراتيجية ـ بحسب اشتية، بناء مناطق صناعية، حيث تم تفعيل مشروع منطقة ترقوميا الصناعية بعد تجميد استمر 15 عاما، "كما استحضرنا شريكا جديدا (صندوق الاستثمار) في منطقة جنين الصناعية، ونحضر لإطلاق منطقتي دير شرف (غرب نابلس) وجمرورة في الخليل".