صندوق النقد يتوقع 2.5 مليار دولار دخلاً صافياً في 2026 رغم الضبابية الشديدة
قال صندوق النقد الدولي، إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صاف يبلغ حوالي 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2026، وذلك عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 أبريل نيسان.
وقال الصندوق "لا تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية".
ووفقا لبيان منفصل صدر أمس الجمعة، وافق مجلس إدارة الصندوق في أبريل نيسان على صافي ميزانية إدارية للسنة المالية 2027، يبلغ مجموعها 1.6 مليار دولار، والتي ستغطي فترة تبلغ حوالي عام واحد اعتبارا من أول مايو أيار.
وقال الصندوق إن أرصدته الاحتياطية، التي توفر حاجزا لحمايته من الخسائر المحتملة الناجمة عن الائتمان والدخل والمخاطر المالية الأخرى، من المتوقع أن ترتفع إلى 35.9 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026، وهو ما يتجاوز الهدف المتوسط الأجل لصندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً
صندوق النقد يصرف 1.3 مليار دولار جديدة من قرض باكستان
صندوق النقد يتوقع أرباحاً بـ 2.5 مليار دولار في 2026 وسط حالة من عدم اليقين العالمي
الصدمات الجيوسياسية وتآكل الثقة الأمريكية يهيمنان على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
مديرة صندوق النقد الدولي تعتبر أن الطريق شاق أمام فنزويلا لتحقيق استقرار اقتصادي
وزير المالية يستعرض نتائج لقاءاته خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
”الأوروبي لإعادة الإعمار”: نتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر لدعم التحول لاقتصاد أخضر أكثر استدامة
وزير المالية: زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من 2025/2026
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أصبح في وضع أفضل يتيح له التعامل مع الصدمات
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في آسيا
وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري ٥,٣٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
وزير المالية: تراجع معدل الدين للناتج المحلي ١٣٪ خلال العامين الماضيين بينما ارتفع 6% بالأسواق الناشئة
وزير المالية: التحديات الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموي والاستثمار في المناخ والحماية الاجتماعية
وبالنظر إلى المستقبل، توقع صندوق النقد الدولي دخلا صافيا يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار في كل من السنتين الماليتين 2027 و2028.
ووافق المجلس التنفيذي على الإبقاء على هامش سعر الفائدة الأساسي لصندوق النقد الدولي عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة للفترة من 2027 إلى 2028، مع الحفاظ على الأسعار الحالية للدول الأعضاء التي تقترض من الصندوق.




















