نيجيريا: تراجع إنتاج النفط يضغط على ميزانية البلاد

قالت زينب أحمد، وزيرة المالية النيجيرية، أمس الخميس، إن انخفاض إنتاج النفط الخام يعني أن نيجيريا بالكاد قادرة على تغطية تكلفة استيراد البنزين من عائدات النفط والغاز.

وأوضحت أنها تأمل أن يبلغ متوسط ​​إنتاج نيجيريا من النفط 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، ارتفاعًا من نحو 1.5 مليون برميل يوميًا في الربع الأول لهذا العام.

وأضافت أحمد، في مقابلة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الحكومة خصصت 1.8 مليون برميل يوميًا من الإنتاج، فيما ألقي اللوم في النقص على سرقة النفط والهجمات على البنية التحتية النفطية.

وتصدر نيجيريا تصدر النفط الخام وتستورد البنزين المكرر، وتعاني من نقص متقطع في الوقود، فهي تواجه تضخمًا كبيرًا ونموًا منخفضًا وسط انكماش في سوق العمل وانعدام الأمن المتزايد، ما دفعها لإلغاء خطة دعم البنزين قبل الانتخابات الوطنية في فبراير 2023، بجانب إضافة 9.6 مليار دولار إلى الإنفاق المخطط لتغطيته، مما زاد من الضغط على الميزانية.

وأكد وزيرة المالية النيجيرية، أن البلاد جمعت 1.25 مليار دولار، عن طريق بيع سندات دولية في مارس بسعر أقساط، كما خططت لإصدار سند آخر، ومع ذلك لم ترى الحكومة فرصة جيدة للدخول، حيث من المقرر أن يرتفع عجز البلاد إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام؛ بسبب دعم الوقود ارتفاعًا من التقدير الأصلي البالغ 3.42% في الميزانية.

وترى الوزيرة، أن تحرك البنك المركزي النيجيري هذا الأسبوع برفع سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 13%، بعد ارتفاع التضخم إلى 16.82% في أبريل، وهو الأعلى في 8 أشهر، يعد أمر ضروري، كما دفعت زيادات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أسعار الفائدة، جنبًا إلى جنب مع الحرب الروسية في أوكرانيا وإغلاق فيروس كورونا في الصين، إلى الانتقال من الأسواق الناشئة الأكثر خطورة إلى الملاذات الآمنة.