برتوكول تعاون بين 3 وزارات لتوفير رؤوس ماشية من الأبقار لصغار المربين

وقعت وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والزراعة، صباح اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة».

ويهدف البروتوكول إلى توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة ثنائية الغرض؛ لتوزيعها على صغار المربين بغرض إنتاج الألبان واللحوم في مختلف محافظات الجمهورية من الأسر الأكثر احتياجًا؛ بهدف تحقيق خطة طموحة تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة المطروح من الألبان واللحوم الحمراء.

وأكد وزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والزراعة، خلال توقيع البروتوكول أن هذا المشروع المتميز يهدف إلى العمل على تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني في جمهورية مصر العربية، وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وتحجيم الظواهر السلبية الخطيرة في المجتمع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي؛ بغرض تحويل مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية من تلقي الدعم إلى الإنتاج.

وأكد وا أن هذا المشروع يعد نموذجًا مثاليًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في سبيل تعزيز الاقتصاد القومي بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، حيث تسهم وزارة الأوقاف بخمسين مليون جنيه من باب البر كمنحة لا ترد، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي بخمسين مليون جنيه، ويساهم المستفيدون بقيمة الـ50 مليون جنيه بقروض بنكية.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مزيد من فرص العمل وتعظيم نواتج الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن المشروع لن يتوقف عند هذه المرحلة، بل ستكون هناك مراحل أخرى بعد نجاح هذه المرحلة.

ومن ناحيته قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تحسين السلالات وتوفير رؤوس ماشية ثنائية الغرض منها توزيعها على صغار المربين؛ بهدف زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان تسهم في رفع مستوى معيشتهم، وأيضًا توفير فرص عمل وتنمية الثروة الحيوانية؛ لتخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.

وأضاف أن وزارة الزراعة تقدم كل أوجه الدعم الفني للمستفيدين من المشروع وكذلك الخدمات البيطرية مجانًا، بالإضافة إلى التأمين على الماشية.

وأشار وزير الزراعة، أن المشروع يستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإنشاء مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي على المواطنين، بجانب المشروعات الخدمية وتطوير البنية الأساسية لهذه القرى.

ووجه القصير، الشكر لوزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، مشيدًا بالتعاون المشترك بين الوزارات الـ3 في كثير من المشروعات يعكس التنسيق التام بين أجهزة الدولة، والعمل معًا من أجل خدمة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق الفقيرة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت تنتهج الجانب الاستثماري؛ لأنه لا استدامة بدون استثمار، لذلك تتبني الوزارة منهج الانتقال من الدعم النقدي إلى الانتاج والعمل، حيث يتم دمج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لكل يد عاملة علي أرض مصر؛ لأنه بالعمل والانتاج سيتم الحفاظ علي استدامة «الحياة الكريمة» للمواطنين.

وأضافت القباج، أن هناك 4.1 مليون أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بإجمالي يزيد علي 17 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز الـ22 مليار جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن الدعم النقدي سيظل مستمرًا لغير القادرين علي العمل وذوي الإعاقة.

وشددت على أن وزارة التضامن تشجع الوحدات الانتاجية والتعاونيات والمشروعات التي تحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسرة، كما تدرج القائمين علي تلك المشروعات في برامج الحماية التأمينية والصحية وضمهم إلى القطاع الرسمي في الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بأسرهم بما يشمل الحد من الزيادة السكانية.

وأوضحت أنه تم زيادة المشروعات متناهية الصغر إلي أكثر من 300 ألف مشروع ورأس المال تجاوز أكثر من 2 مليار جنيه.