16 سبتمبر 2025 22:16 23 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
رئيس الوزراء: تستهدف أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 7%.. وبلوغ الصادرات 145 مليار دولاروزير الإسكان يتابع الاشتراطات بالإعلانات على الطرق العامةرئيس الوزراء: نستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانخفاض بالدين إلى حدود الـ80 أو 81%رئيس الوزراء: مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت إلى النصفرئيس الوزراء: نستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوفير الغاز للصناعة والتصديررئيس الوزراء: 80% من واردات مصر مواد خام.. والصادرات ترتفع بنحو 22%رئيس الوزراء: مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقدرئيس الوزراء: الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق إمكانات القطاع الخاصرئيس الوزراء: الوضع الاقتصادي الحالي للدولة الآن الأفضل منذ سنوات.. والأرقام تؤكد ذلكتوافق وزراء التجارة الأفارقة حول قواعد المنشأ للمنسوجات والسياراتوزير المالية: نستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي”جمال الدين” يبحث مع السفيرة الأمريكية وممثلي الشركات تعزيز التعاون بقطاعات المواني والطاقة والبنية التحتية
اقتصاد

«المالية»: 436.6 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 11 شهرًا

وزارة المالية
وزارة المالية

بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 436.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة «يوليو- مايو» 2021 /2022، مقابل 412.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الفائض الأولي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه، بما نسبته 0.91% من الناتج المحلي خلال 11 شهرًا.

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 12.3% ليسجل 1.03 تريليون جنيه مقابل 917.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.2% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 20.8%.

وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.2%، ليصل إلى 1.47 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، مقارنة مع 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأكدت على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة، وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.

ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.

وأوضحت أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

مصر 2030
وزارة المالية عجز الموازنة الناتج المحلي الدين العام البنية التحتية النشاط الاقتصادي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات