مصر تخطط لإنشاء أول منطقة صناعية صديقة للبيئة.. اعرف التفاصيل

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، جلسة نقاشية دعت لها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ورجال الاعمال، على هامش مؤتمر المناخ؛ للترويج لتبني الهيئة التوجه نحو المناطق الصناعية صديقة البيئة، في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لخفض الانبعاثات الملوثة بالمناطق الصناعية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر.

وقال عبد الكريم، إنه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئي والاقتصادي المحلي والدولي، وتبنى مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الاقتصاد الدوار، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة؛ لإنجاح تلك المبادرة.

وأعلن أن الهيئة تخطط لتنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة على أرض مصر، حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة، داعيًا كافة منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم مبادرة الهيئة، لكي تكلل بالنجاح وتساهم في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من الخطوات التنفيذية نحو تنفيذها بأعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجًا يحتذى به إقليميًا.

وأوضح أنه سيتم إنشاء المنطقة وفقًا لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، والمعد من جانب البنك الدولي، والـ«GIZ»، والـ«UNIDO»، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية، والتي تتمثل في وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية، وتحديد أولويات المناطق، وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئي والمجتمعي والبنية التحتية، وتقييم الموقع ودراسة السوق والطلب، فضلًا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.

واستعرض ما اتخذته الهيئة من إجراءات نحو تحقيق مفهوم تبني الهيئة للمناطق صديقة البيئة، حيث تم العمل على دعم قدرات المنشآت في استيفاء الاشتراطات البيئية من خلال إبرام الهيئة لبروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة؛ لتوحيد الجهود والتكامل في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية، وخاصة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة تدوير المخلفات.

كما تم مراجعة اشتراطات التراخيص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ لضمان تبنيها لأفضل الممارسات الإنتاجية؛ لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، بجانب إنشاء وحدة لكفاءة الطاقة تتولى مسئولية مراجعة السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وجمع وتحليل بيانات استهلاكات القطاع الصناعي، وتوعية وتوجيه المستثمرين نحو اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتي من شأنها ترشيد الاستهلاك، وخفض حجم الانبعاثات.