وكالة ‏«أس آند بي»: رفع الفائدة يزيد تكاليف الاقتراض عالميًّا بنحو 8.6 تريليون ‏دولار

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «أس آند بي»، أن خيارات البنوك المركزية لتعزيز أسعار الفائدة، قد تكلف المقترضين 8.6 تريليون دولار في نفقات خدمة الديون المرتفعة على مدى السنوات العديدة المقبلة، مشيرا إلى تراجع اقتصادي عالمي؛ نتيجة لارتفاع أسعار الاقتراض.

ووافقت البنوك المركزية الكبرى على زيادة أسعار الفائدة بمقدار 2700 نقطة أساس في عام 2022؛ لمكافحة التضخم المفرط، وفي السياق نفسه، فإن هذه الارتفاعات في أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض؛ تخلق مخاوف بشأن دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

ووفقا لدراسة الوكالة، فإن هذه القضايا قد تعجل بحدوث أزمة مالية؛ مما يستلزم التوازن بين الإنفاق والادخار، استنادًا إلى تقديراتها لتكاليف الاقتراض الإضافية المحتملة بحوالي 8.6 تريليون دولار، كما تؤدي إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 3%ـ والدين العالمي المقدر بحوالي 300 تريليون دولار.

كما توقعت المنظمة، أن تصل نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 391% بحلول عام 2030، ارتفاعا من 349% في يونيو 2022.