مباحثات بين وزير التجارة ورؤساء المجالس التصديرية لتنمية الصادرات المصرية

بحث وزير وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الملابس الجاهزة، خطط عمل المجالس بهدف تنمية الصادرات المصرية وأبرز التحديات التي تواجه المصدرين ومقترحات العمل على تذليلها.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير التجارة، برؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج والمفروشات، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والآثاث.

وأكد الوزير، أن جميع الهيئات التابعة للوزارة، على استعداد تام لتقديم الدعم الفني للمصدرين والمصنعين، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم لأداء الأعمال، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وأيضًا الصادرات.

وقال سمير، إن الوزارة، بدأت سلسلة من الاجتماعات منذ الشهر الماضي، للتعرف على فرص النمو المتاحة للمصدرين خلال العام الحالي مقارنة بعام 2022 والاتفاق على متطلبات قطاع التصدير للمحافظة على معدلات النمو المحققة وزيادتها.

وأوضح وزير التجارة، أن تنفيذ خطط التنمية بالدولة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في أسواق مختلفة، يتحقق من خلال حرص الوزارة على التنسيق والتواصل مع مجتمع المصدرين، مع التركيز على الأسواق الإفريقية؛ نظراً لأنها من أكثر الأسواق الواعدة للمنتج المصري.

وأشار سمير، إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي يمكن استفادة مجالس التصدير منها، من أجل زيادة حضورها في أسواق القارة الإفريقية من خلال إقامة معارض أو إنشاء مراكز لوجستية في هذه الأسواق.

وشدد وزير الصناعة، على أن الوزارة، تقوم بالتنسيق المستمر مع باقي الوزارات والجهات المعنية في الدولة، لتذليل العقبات التي قد ترتبط بهذه الجهات، لافتًا إلى تسخير الجهود لحل أي مشكلة تواجه مستثمر صناعي أو مصدر صغير أو كبير.

وأثني سمير، على الجهود الكبيرة التي تبذلها المجالس التصديرية ونجاحها في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعميق وتوطين الصناعة المحلية، مما يساهم في توفير متطلبات الإنتاج للصناعة في السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

من ناحيتهم، استعرض رؤساء المجالس التصديرية، رؤيتهم لإعطاء دفعة قوية للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن مؤشرات أداء قطاعاتهم التصديرية خلال العام الماضي، وذلك من خلال التركيز على تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.