100 مليار دولار سنويًا.. وزير التجارة والصناعة يبحث خطط زيادة معدلات التصدير

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والحاصلات الزراعية.

بحث الاجتماع رؤى وخطط العمل الهادفة لزيادة الصادرات المصرية، والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر، في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.

كما استعرض الاجتماع إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حاليًا للنهوض بالصناعة الوطنية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولي، بهدف زيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأوضح وزير التجارة أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول، بإجراء دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول، في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي دفعت بعض المصانع لإيقاف إنتاجها، بسبب عدم توفر الطاقة اللازمة للعمل.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر؛ إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، تسعى حاليًا لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين، وخلق جيل من المصدرين الجدد، وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية لتعزيز تواجدها بالأسواق الإفريقية، بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية في إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتبًا.

ولفت سمير إلى أن القطاعات التصديرية استطاعت الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً في حركة الصادرات المصرية خاصةً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.

من جانبهم، تقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات التي ستسهم في دفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة؛ ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية، وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الاعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري.

كما تضمنت الاقتراحات تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين علي التوجه نحو السوق الإفريقي، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، وتعميق التصنيع المحلي وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي الصناعية.