الرئيس النيجيري يغادر منصبه مع تدهور اقتصاد البلاد

يترك رئيس نيجيريا، محمد بخاري، منصبه، مُخلِّفًا وراءه، اقتصادًا يتسم بانخفاض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم وبطء التنمية، حسبما نشرت «Africa Business» اليوم الجمعة.

ووفقا لمكتب إدارة الديون في البلاد؛ سيترك بخاري منصبه، بـ«دين وطني» لا يقل عن 77 تريليون نايرا (167 مليار دولار)، يتألف من 62.2 مليار دولار على الأقل من الديون المحلية، و39.7 مليار دولار من الاقتراض الدولي، و49.2 مليار دولار في طرق ووسائل التمويل.

وأعلن البنك المركزي النيجيري، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا، ارتفعت إلى 45%، من 33% في عام 2022؛ بسبب تراكم الديون، في حين كان لدى نيجيريا 7.3 مليار دولار من الديون الدولية، و19 مليار دولار من الديون المحلية؛ عندما تولى بخاري منصبه في عام 2015.

واستهلكت نيجيريا خدمة الديون أكثر من 80% من إيرادات الحكومة النيجيرية في عام 2022، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تقترب من 100% في عام 2023، في حين انخفض إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته في 3 عقود، عند حوالي مليون برميل يوميا، في وقت ما من العام الماضي.

وأدى انخفاض عائدات صادرات النفط- المصدر الرئيسي لدخل البلاد من النقد الأجنبي-؛ إلى تفاقم مشاكل الاقتصاد، مع انخفاض قيمة العملة المحلية «النايرا»، في الوقت الذي يتدافع فيه الاقتصاد المعتمد على الاستيراد للحصول على أموال أجنبية.