هل تسببت إعادة فتح الصين في ضغوط تضخمية عالمية؟.. خبراء يجيبون

عاودت الصين- ثاني أكبر اقتصاد في العالم- فتح الأعمال التجارية؛ بعد 3 سنوات من إجراءات «صفر كوفيد»، مما أدى لارتفاع حاد في الطلب، بالإضافة إلى مخاوف بشأن المزيد من الضغوط التضخمية العالمية، حسبما نشرت «US NEWS».

وقالت وكالة الأنباء «رويترز»، إن سياسة الاكتفاء الذاتي الجديدة، للرئيس الصيني، شي جين بينج، والقيود المفروضة على الإنفاق الضخم، فضلا عن الركود في أسواق العمل الصينية، وأهداف بكين الاقتصادية؛ تشكل تهديدا ضئيلا للتضخم العالمي.

وفي عام 2022، انخفض النمو الاقتصادي إلى 3.0%، وهو أحد أدنى المستويات منذ أكثر من نصف قرن، في حين أعلن مكتب الاستثمار الرئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ «VUPS» أن الناتج المحلي الإجمالي للصين قد يصل إلى 5% هذا العام، لكن التضخم سيرتفع «بشكل هامشي» إلى 3%، ويعتقد محللو «JP Morgan» أنه سيبدأ في التباطؤ.

ويساعد تباطؤ سوق العمل، في إبقاء التضخم تحت السيطرة في الصين، التي لم تقدم مدفوعات التحفيز المباشر، والتي عززت التوظيف والإنفاق في الدول الغربية الأخرى، وخفضت استراتيجية «الرخاء المشترك» في بكين، أجور المصرفيين، ومزاياهم، في حين أن بطالة الشباب ارتفعت بنسبة 20%، في نفس الفترة الزمنية.

جانب التوريد

ذَكَرَ «تشي لو» كبير استراتيجيي سوق آسيا والمحيط الهادئ في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول، أن انتعاش الصين أو إعادة فتحها؛ لن يؤدي إلى تضخم كبير عالميًا.

وأضاف أن الزيادات الإضافية في الأسعار نتيجة لإعادة الفتح؛ تبدو مشكوكا فيها، حيث أن الصين هي التي تحدد أسعار خام الحديد، وثاني أكبر مستخدم للنفط في العالم، ومع ذلك، في أسواق السلع، تم أخذ بعض الطلب الإضافي في الاعتبار؛ حيث تجاوزت العقود الآجلة للنحاس 9000 دولار للطن، لأول مرة منذ يونيو 2022.

كما أدت السنوات التي أمضتها الصين في إنشاء شبكات التوريد، إلى خفض الأسعار بنسبة 10.8% في يناير 2023، بما في ذلك تكاليف المصانع؛ مما يزيد من احتمال سيناريو «Goldilocks» للنمو المستدام، دون تضخم الصادرات.

وبحسب «إليوت كلارك» كبير الاقتصاديين في «ويستباك»، قال: «أرى إلى حد كبير أن إعادة فتح الصين؛ ستكون مواتية تماما للعالم، من حيث عدم التضخم بشكل مفرط، ولكن على نطاق أوسع، وجود انكماش في بعض المنتجات والخدمات الجديدة الرئيسية».