لاستدامة الصناعات الإماراتية.. مؤشر التكنولوجيا الجديد يساعد القطاع الخاص بنحو 5%

يمكن للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن، تعزيز القيمة المحلية المضافة بنسبة 5%، من خلال المشاركة في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي تم الكشف عنه في القمة العالمية للحكومات في دبي، والذي يسمح لها بإثبات درجة تبنيها للتكنولوجيا واستدامتها، وفقا لوزارة الصناعة والتقنيات المتقدمة، حسبما نشرت TheNationalnews.

وأصدرت الوزارة الصناعة الإماراتية، اليوم الإثنين، تحديثًا من أجل تشجيع المصنعين الإماراتيين على استخدام التكنولوجيا المتطورة وحلول الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، ويعد المؤشر إطارًا كاملًا لقياس النضج الرقمي واستدامة الصناعات.

وأفادت الحكومة الإماراتية، بأنه يمكن تطبيق مكافأة 5% على القيمة المحلية الإجمالية، فيما تمثل نفقات التصنيع وهي 50% مجموع القيمة المحلية المضافة، في حين تمثل الاستثمارات 25%، ويبلغ نسبة التوطين 15% من إجمالي المساهمة، بينما تمثل مساهمة الوافدين 10%.

وأوضحت سارة الأميري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام والتقنيات المتقدمة، أنه من خلال إدراج المؤشر في حساب القيمة المحلية المضافة، فإن هذا يحفز الشركات الإماراتية على فحص قدراتها، وتنفيذ حلول الثورة الصناعية الرابعة، ودمج أفضل ممارسات الاستدامة.

وجدير بالذكر، أن مبادرة القيمة المحلية المضافة، تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتنويع الإنتاج، وتوطين مكونات سلسلة التوريد الحيوية، التي وجهت 53 مليار درهم (14.43 مليار دولار) إلى الاقتصاد الوطني، بزيادة قدرها 25٪ عن العام السابق، بينما سيساعد ذلك على زيادة الإنتاجية والاستدامة والقدرة التنافسية والكفاءة وفقًا للخطط الوطنية لتحويل الصناعة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.