وزيرة التخطيط: تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة لتحقيق أهداف التنمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماعًا؛ بهدف استكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات وزارتي التخطيط والمالية.

واستعرضت وزيرة التخطيط، أهم مؤشرات التنمية البشرية، باعتبارها محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030، حيث تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع، استعراض محددات توزيع الاستثمارات العامة في الخطة متوسطة المدى، وكذا خطة العام المالي 2023-2024، التي من بينها ضرورة مراعاة تأثيرات الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار التوجه نحو ضخ الاستثمارات العامة لقطاعات الإصلاحات الهيكلية، وهي القطاعات الإنتاجية مثل: الاتصالات، والصناعة، والزراعة، بالتزامن مع تعزيز الاستثمار العامة في الحماية الاجتماعية.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأهمية إسراع وتيرة العمل في تنفيذها، ومساهمات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في الناتج المحلي الإجمالي، والمستهدف خلال الفترة المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، على أنه يتم العمل حاليًا على الالتزام بالتوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل منها؛ مشيرًا إلى أن ذلك يتم في ظل تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة، وحجم الأنشطة الاقتصادية بها.