اليابان: الناتج المحلي الإجمالي يتراجع.. ومخاطر الركود تلوح في الأفق

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الياباني للمرة الأولى في الفترة من يناير إلى مارس، حيث أثرت قيود كورونا على قطاع الخدمات، وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى خلق ضغوط جديدة، مما أثار مخاوف بشأن الركود الذي طال أمده.

وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي، تراجع الاقتصاد الياباني، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بمعدل سنوي 1.0% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق، وهو أبطأ من الانكماش بنسبة 1.8% الذي توقعه الاقتصاديون.

كما أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، أن ذلك يُترجم إلى انخفاض ربع سنوي بنسبة 0.2%، مقابل توقعات السوق بهبوط بنسبة 0.4%.

وقال هيروشي شيرايشي، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا للأوراق المالية، إن الاقتصاد سيعود إلى النمو في الأرباع القادمة، لكنه لن يكون تعافياً كبيراً، مما يترك إمكانية المزيد من الإنفاق مفتوحاً على مصراعيها مع اقتراب الانتخابات.

وأشارت البيانات، أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد لم يتغير بشكل طفيف، أفضل من انخفاض 0.5% الذي توقعه الاقتصاديون، حيث يتوقع العديد من المحللين انتعاش الاقتصاد الياباني في الفترة المقبلة، بمساعدة تخفيف قيود فيروس كورونا.

حصل الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات على القليل من المساعدة من الطلب الخارجي، حيث تراجعت الصادرات الصافية بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد قليلاً عن المساهمة السلبية البالغة 0.3 نقطة مئوية التي يراها الاقتصاديون.

وأوضحت البيانات، أن ضعف الين وارتفاع أسعار السلع العالمية، صاحبه نمو واردات السلع والخدمات بما في ذلك الهواتف المحمولة والأدوية بنسبة 3.4%.

وقال دايشيرو ياماغيوا، وزير الاقتصاد الياباني، إن الاقتصاد لم يعد إلى مستويات ما قبل الوباء، ولكن من المرجح أن يكون المزيد من الانخفاض محدوداً.

كما أكد توم ليرماوث، الاقتصادي الياباني في كابيتال إيكونوميكس، أنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي مخيباً للآمال بحلول عام 2022، بسبب تضرر دخل الأسرة من ارتفاع التضخم ومستويات المعيشة المتضررة، بجانب التخوف والقلق من انتشار فيروس كورونا مرة أخرى.