الاتحاد الأوروبي يتفق على حظر أكثر من ثلثي النفط الروسي

أكد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من ثلثي الواردات، مما يقطع مصدرًا ضخمًا لتمويل آلة الحرب.

وأضاف ميشيل، أن زعماء الاتحاد الأوروبي، اتفقوا من حيث المبدأ، الاثنين، على خفض 90% من واردات النفط من روسيا بنهاية العام الجاري، متوصلين إلى اتفاق مع المجر بشأن أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ غزو أوكرانيا.

وقال دبلوماسيون، إن الاتفاقية ستمهد الطريق لعناصر أخرى من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا لتدخل حيز التنفيذ، بما في ذلك قطع Sberbank، أكبر بنك في روسيا، من نظام الرسائل SWIFT.

كما سيشمل الحظر 90% من جميع الواردات من روسيا، بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضًا بخط الأنابيب عن شرائه بحلول نهاية العام، بينما سيتم إعفاء نسبة 10ً% المتبقية مؤقتًا من الحظر حتى تتمكن المجر غير الساحلية، التي كانت المعوق الرئيسي لصفقة، جنبًا إلى جنب مع سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها مرتبطة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب، من التخلص من هذا الاعتماد.

ينطبق الحظر على واردات النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي الذي يتم تسليمه بحرًا، حيث فرض الاتحاد الأوروبي خمس جولات من العقوبات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، مما يدل على سرعة ووحدة غير معهود نظرًا لتعقيد الإجراءات، لكن المفاوضة بشأن حظر استيراد النفط كشفت عن صراع لتوسيع العقوبات مع تنامي المخاطر الاقتصادية على أوروبا، لأن العديد من الدول تعتمد على الخام الروسي.

وكشف مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي، أنه فوجئ بتحول الأحداث، فلم يكن هناك تفائل في بداية القمة، مضيفًا أن الوضع تغير في الساعة 11 مساءً.

كما أكد أن القمة جلبت أيضًا دعمًا سياسيًا لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات يورو، مع جزء صغير من المنح لتغطية جزء من الفائدة لأوكرانيا، للحفاظ على استمرار حكومتها ودفع الأجور لمدة شهرين تقريبًا.

سيتعهد القادة اليوم الثلاثاء، بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين، عبر السكك الحديدية والشاحنات، لأن البحرية الروسية تغلق الطرق البحرية المعتادة، بجانب اتخاذ خطوات لتصبح أسرع بشكل أسرع في الاستقلال عن الطاقة الروسية.