مصر والبنك الدولي يبحثان تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أننا تستهدف أن تكون الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، مستدامة ومرنة وقادرة على التعامل مع التغيرات العالمية المتسارعة، ووضع خطوط عريضة للنهوض بالصناعة الوطنية، على غرار تجارب الدول الصناعية المشابهة لحالة مصر التي قطعت أشواطا في سنوات قليلة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع مع ممثلي مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، لبحث الأطر العامة للاستراتيجية والتي يشارك البنك في إعدادها، وبحضور مستشار الوزير للمشروعات التنموية عمرو هزاع، ومعاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي أحمد رضا.

وقال وزير التجارة، إن اللقاء استعرض محاور الاستراتيجية الأساسية؛ التي تتضمن تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية وخاصة أسواق الدول الإفريقية، إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة نسبة العمالة الصناعية من إجمالي العمالة في مصر.

وأشار "سمير" إلى أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى النهوض بالصناعة المصرية وبناء صورة ذهنية وعلامة تجارية مميزة لها في أذهان المستهلكين في مختلف الدول، والعمل على استغلال الفرص التصديرية المتاحة للمنتج المحلي.

وأضاف الوزير أن الوزارة سبق لها أن أطلقت عددًا من الاستراتيجيات القطاعية التي ستستخدم أيضا في تطوير هذه الاستراتيجية، إضافة إلى الاستعانة في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية من مختلف الجهات المعنية وكذلك رجال الصناعة والمصدرين، لتحقيق أقصى استفادة منه.

من ناحيتها، أثنت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في مجموعة البنك الدولي، على التعاون مع مصر في تطوير هذه الاستراتيجية المهمة، مشيرة إلى أن البنك سبق له أن صاغ ونفذ استراتيجيات مماثلة لدول الجوار، وساهم في تحول كبير في صناعاتهم.

وأكد حرص البنك الدولي على تعزيز أطر التعاون مع مصر، نظرا لحجم المشروعات الكبيرة القائمة التي ينفذها البنك حاليا في مصر بمختلف جوانب التنمية.